#سينما ومسلسلات
سارة سمير 24 ابريل 2023
دائماً تلعب الدراما دوراً كبيراً في تغيير مفاهيم المجتمع، وبعض عاداته القديمة، أو حتى الاتجاهات السلبية التي قد تسير فيها بعض المجتمعات، لكن هل هناك تأثير للدراما على قانون الدولة؟
بالفعل، هناك الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية الفنية، التي أحدثت تغييراً وتأثيراً في قوانين الدول، وكان لها صوت قوي أمام بعض التشوهات في القانون، وأدت إلى تعديلها بما يتناسب مع المجتمع الحالي، لذا سوف نستعرض معاً أبرز هذه الأعمال.
"كلمة شرف":
يعد فيلم "كلمة شرف" من الأفلام المصرية القديمة التي تم إنتاجها عام 1973، وتمكن من تغيير صياغة أحد القوانين الخاصة بالسجناء المصريين، وإعادة النظر في الحالات الإنسانية، حيث تمكن الفيلم من اشتقاق قانون جديد يسمح للسجين بزيارة أهله، وفقاً لضوابط محددة.
"أريد حلاً":
كان فيلم "أريد حلاً"، الذي أنتج عام 1975، بمثابة طوق نجاة للمرأة المصرية، التي قامت برفع قضية خلع على زوجها، حيث ناقش الفيلم فكرة تعنيف الأزواج، ورفضهم الطلاق، لذلك ساعد في النظر بقانون الأحوال الشخصية والسماح للمرأة بحق الخلع.
"الشقة من حق الزوجة":
ناقش الفيلم المصري "الشقة من حق الزوجة" أزمة الوضع القانوني للشقة بعد انفصال الزوجة عن زوجها، خاصة أن نص القانون كان يلزم الزوجة بترك الشقة بعد انتهاء مدة الحضانة التي تصل لـ15 سنة. وبعد عرض الفيلم، تم إجراء تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، ليتم تحديد من سيكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق.
"678":
أحدث فيلم "678" ضجة كبيرة في الشارع المصري، عقب عرضه في عام 2010، حيث ناقش قضية التحرش التي كانت تعانيها مصر خلال هذه الفترة. وبالفعل، تسبب الفيلم في تفعيل توصيات قانون التحرش، الذي صدر عام 2003، وبدأ الحكم على المتحرشين بعقوبة تصل لـ3 سنوات.
"لمس أكتاف":
كشف مسلسل "لمس أكتاف"، الذي عرض عام 2019، عالم تجارة الأدوية كمواد مخدرة، خاصة المستخدمة في علاج الأمراض العصبية والنفسية، وتباع في الصيدليات من دون وصفة طبية، لذلك يستخدمها الشباب كمواد مخدرة، واهتم أعضاء البرلمان المصري بهذه القضية، وناقشوا تعديل قانون مكافحة المخدرات، ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية، التي تؤدي إلى الإدمان، وإضافة مادة في قانون مكافحة المخدرات لتجريم "الأستروكس"، و"الفودو".
"فاتن أمل حربي":
في مسلسل "فاتن أمل حربي"، تبنت النجمة نيللي كريم معاناة المرأة المصرية، التي يقرر القانون أن يسقط عنها حق الولاية على أبنائها بعد الزواج من رجل آخر، وقد يصل الأمر إلى الحرمان من رؤيتهم، لتتم المناداة بتعديل قانون الأسرة، والاستجابة لما طرحه العمل الفني من تساؤلات حول قضايا الطلاق والنفقة وسكن الزوجية والولاية التعليمية على الأبناء، وحق الرؤية، وغيرها.
"تحت الوصاية":
وأخيراً، أثارت النجمة منى زكي حالة من الجدل بين الأوساط القانونية، بمناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، وما يتعرض له الأطفال والأم لمضايقات وأزمات في المعيشة، بسبب عدم تمكنهم من التصرف في أموال الزوج الراحل. وبعد الانتهاء من عرض المسلسل، ظهرت مطالبات رسمية بمراجعة قانون يتجاوز عمره 70 عاماً، يتعلق بالولاية على القاصرين، وبالفعل قدم المشرعان المصريان: محمد إسماعيل، وأميرة العادلي، طلبين منفصلين إلى رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، لمراجعة تأثير القانون الذي يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل، ويضرُّ بالأسرة.. فهل ستنجح الدراما المصرية مرة أخرى في تعديل قانون؟
