#سينما ومسلسلات
زهرة الخليج - الأردن 2 ديسمبر 2022
المغنية الكولومبية شاكيرا وشريكها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، صادقا على الاتفاقية الخاصة بحضانة طفليهما أمام محكمة الأسرة رقم 18 في برشلونة يوم أمس الخميس.
وفي التفاصيل، فإن كلا النجمين وصلا إلى المحكمة في حوالي الساعة 09:15 بتوقيت وسط أوروبا برفقة محاميهما، ودخلا المبنى من بابين مختلفين، للمصادقة على الاتفاقية التي ستسمح للمغنية الشهيرة بتأمين حضانة طفليهما ميلان وساشا، والانتقال بهما إلى ميامي.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية عن محامي بيكيه، رامون تامبوريرو، فإن "الاثنين أصبحا أكثر هدوءاً واسترخاءً" وأنهما توصلا إلى اتفاقٍ مهمٍ "لصالح طفليهما"، مشيراً إلى أن الحكم سيصدر بمجرد موافقة المدعي العام على الاتفاق، كما نفى التقارير التي تزعم أن الاتفاقية منعت بيكيه من الإقامة في ميامي.
وتوصلت نجمة البوب الكولومبية وشريكها السابق إلى تسوية بشأن حضانة ابنيهما بعد اجتماع طويل استمر 12 ساعة مع المحامين.
وكذلك وافق الزوجان السابقان على بيع ممتلكاتهما، وتحديداً القصر الذي عاشا به في برشلونة أثناء ارتباطهما، والذي تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني.
وبذلك صادق جيرارد وشاكيرا على اتفاقية حضانة الطفلين التي وقعاها الشهر الماضي، والتي تنص على انتقال النجمة الكولومبية للعيش في ميامي مع طفليها.
ولم يتحدث محامي شاكيرا ولا المطربة نفسها للصحافة، إلا أنه وقبل أسابيع قليلة، قال الثنائي في بيان مشترك إنهما وقعا اتفاقية تضمن رعاية طفليهما وينتظران المصادقة عليها أمام المحكمة "كجزء من عملية رسمية فقط".
وكان أشخاص مقربون من شاكيرا، أشاروا إلى أن الفنانة تخطط للانتقال إلى ميامي مع طفليها في أوائل العام المقبل، تاركين المدينة التي ولدا وعاشا فيها على مدى السنوات الثماني الماضية.
إقرأ أيضاً: ميغان ماركل واجهت تهديدات حقيقية.. باعتراف رئيس مكافحة الإرهاب
يُذكر أن شاكيرا تعيش حالياً أزمةً أخرى، إذ أنها متهمة بالاحتيال الضريبي، وهو الأمر الذي دفعها مؤخراً، لاتهام المدعين العامين الإسبانيين الذين رفعوا دعوى عليها، بشن "حملة تشهير" ضدها، زاعمةً أن السلطات الإسبانية "انتهكت حقها في الخصوصية" من خلال التعامل مع الأمور علنًا ودون افتراض أن تخرج بريئةٍ من التهمة.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق القانوني للنجمة البالغة من العمر 45 عاماً، قدم وثائق للمحكمة، أوضح فيها أيضاً أسباب عدم مسؤوليتها عن فاتورة الضرائب.
