#تحقيقات وحوارات
لاما عزت 15 يونيو 2022
نهضة اقتصادية شاملة حققتها دولة الإمارات، خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تجلت في بناء اقتصاد مزدهر عبر مسيرة حافلة بالإنجازات، لينضم إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وثاني أقوى اقتصاد عربي، ما جعله يتربع على صدارة المؤشرات التنافسية العالمية.
أرقام وإحصاءات وإنجازات حافلة بالتميز، حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة، منذ تولي المغفور له الحكم، إذ ارتفع من 663.3 مليار درهم عام 2005، ليصل إلى 1.5 تريليون درهم عام 2021، فيما تراجعت مساهمة النفط من 38.1 إلى 27% في 2021.
وانعكس هذا على نصيب الفرد، وشهدت التجارة الخارجية للدولة، خلال الفترة من 2004 إلى 2021، قفزة بنسبة 519%، بارتفاعها من 287 مليار درهم في 2004، لتصل بنهاية 2021 إلى 1.77 تريليون درهم، وهذا مؤشر حقيقي إلى الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية.
قطاعات عدة
وتحققت، خلال فترة تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، الحكم قفزة حقيقية بمختلف القطاعات، فأصبحت الدولة مركزاً عالمياً، مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي هددت الوضع الاقتصادي العالمي، ما أهلها مرة أخرى لتجاوز تداعيات جائحة "كوفيد-19"، التي هددت العالم أجمع، بنجاح لا مثيل له.
إقرأ أيضاً: المرأة في عهد خليفة بن زايد.. قفزات فارقة لابنة الإمارات
مرحلة التطوير
لاشك في أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائد استثنائي، صنع حاضر الإمارات، وأرسى الأسس القوية لتطورها المستدام، فكان اليوبيل الذهبي تتويجاً حقيقياً لجهوده، وحرصه على توفير الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، الذي توفرت له جميع مشروعات وخطط التنمية المستدامة في الدولة.
شهدت الإمارات في عهد المغفور له تطورات كبيرة، وحققت قفزات نوعية جعلت منها واحة للتلاقي الحضاري والإنساني، ووجهة عالمية في مجال الاستثمار والأعمال.
واليوم، الجميع على ثقة بأن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستواصل المضي قدماً في الحفاظ على المنجزات والمكتسبات، وتعزيز حضور الإمارات وريادتها في المجالات كافة.
النمو والازدهار والرخاء
وتتواصل المسيرة بنجاح نحو مئوية الدولة، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حملت عنوان :"النمو والازدهار والرخاء"، بعد مرحلتين حافلتين بالإنجازات والتنمية: الأولى مرحلة التأسيس والرؤية، التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والثانية مرحلة التمكين التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، واليوم تمضي الدولة نحو آفاق الفضاء والذكاء الاصطناعي.
مؤشرات الرفاهية
وتظهر القوة الاقتصادية في العديد من المؤشرات، مثل: ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمتها البارزة في حركة التجارة والسياحة والطيران العالمية ودورها الفاعل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وصدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في كافة المؤشرات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
واحتلت الدولة مكانة مميزة في ظل رغبتها الأكيدة في تنويع المحفظة الاقتصادية ورفدها بقطاعات ومجالات جديدة ومبتكرة، مثل الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، ومجالات الفضاء والمستقبل.
اقتصاد تنافسي
ترجمت المراتب المتقدمة للدولة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية في تقارير التنافسية العالمية كفاءة النهج المتبع والسياسات الاقتصادية المطبقة، فضلاً عن مرونة الأداء الاقتصادي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إذ يعد الاقتصاد الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه احتفظ بمعدلات نمو إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية، وبنسب تفوق متوسط النمو العالمي.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، تمكن الاقتصاد الوطني من ترسيخ تنافسيته على الصعيدين العالمي والإقليمي، بعد أن تربعت الدولة على عرش مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من التقارير الدولية، والتي بلغ حصادها العام الماضي حصولها على المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً، وضمن أفضل 5 دول عالمياً في 274 مؤشراً، وضمن العشر الأفضل عالمياً في 425 مؤشراً.
وشهدت سنوات الاتحاد صعوداً قوياً لقطاعات اقتصادية غير نفطية، أبرزها: العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والنقل والصناعة، ومن أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط، وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية.
الفضاء والاقتصاد الرقمي
شكل قطاع الفضاء إضافة حقيقية لخريطة الاقتصاد الإماراتي، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من خمسة مليارات دولار في مختلف أنشطة قطاع الفضاء بالدولة منذ تأسيس "وكالة الإمارات للفضاء" عام 2014، والتعاون مع شركة الثريا للاتصالات، المؤسسة في أبريل 1997، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (ياه سات)، المؤسسة عام 2007.
وتُعدّ الدولة، اليوم، موطناً لعدد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين في قطاع الفضاء، مثل شركتي بوينج، ولوكهيد مارتن.
على طرف آخر، تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي في الدولة.
ويشمل الاقتصاد الرقمي جميع الأنشطة الاقتصادية، والخدمات الحكومية القائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، وتقنيات البرمجيات والحوسبة السحابية.
إقرأ أيضاً: الإمارات في عهد خليفة إنجازات تعانق الفضاء
