#منوعات
زهرة الخليج - الأردن اليوم
دعماً للاستدامة، واستكمالاً لاستراتيجية التغيير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقت عام 2023، أصبحت العاصمة الإماراتية أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطبق إطار الشفافية المعزز (ETF).
وتتولى «هيئة البيئة - أبوظبي» مسألة تطبيق اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ضمن إطار الشفافية المعزز، الذي تم تصميمه لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية، حيث يوجه هذا الإطار الفعّال الدول، للإبلاغ عن انبعاثات «غازات الدفيئة»، والتقدم المحرز نحو مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، التي تلتزم من خلالها الدول الموقعة على الاتفاقية بخفض انبعاثات «غازات الدفيئة»، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
وبدأت «هيئة البيئة - أبوظبي»، في سياق دعم إطار الشفافية المعزز الوطني، مشروعاً لتطوير هذا الإطار على المستوى المحلي، سيسهم في تتبع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقت عام 2023، حيث سيتم إدخال بيانات الإطار المحلي، بانتظام، في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة مسبقاً؛ لإعداد تقرير البلاغات الوطنية، وفقاً لموقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت.
ويعمل مشروع إطار الشفافية المعزز، باستخدام أحدث التقنيات، على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية، ستساعد «هيئة البيئة - أبوظبي» في أداء مهامها، وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي.
وبشكل آلي، تجمع المنصة البيانات بشكل دوري بأقل قدر من التدخل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات بشكل عام، وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.
ويغطي نظام الشفافية المعزز في أبوظبي قطاعات: الطاقة، والصناعة، والزراعة، واستخدام الأراضي، والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن «غازات الدفيئة»، وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية، والممارسات الدولية.
وتسعى «هيئة البيئة - أبوظبي» إلى متابعة مسير العمل بشكل مستمر؛ لضمان تحقيق الأهداف الطموحة، وقياس انبعاثاتها بدقة، عبر استخدام أحدث التقنيات لضمان القدرة على تحقيق الهدف المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من «غازات الدفيئة» عن مستويات عام 2016، بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027.
وتعمل «هيئة البيئة - أبوظبي»، بوصفها جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات «غازات الدفيئة»، وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام الآلي، الذي يغذي - بدَوْره - النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما تهدف «هيئة البيئة - أبوظبي» إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغير المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز إسهام الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات، في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات، وضمان نمو اقتصادي مستدام.
