لاما عزت 10 يناير 2016
يشير آخر تقرير للبنك الدولي أن أكثر من 33.2% من السعوديات يعانين من البطالة، وهي النسبة الرسمية نفسها في تقارير وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المحليتين. المفارقة، أنه وعلى سبيل المثال، بين عامَي 2010 و2013، تخرّجت أكثر من 175 ألف طالبة مع درجة بكالوريوس، في مقابل نحو 95 ألف طالب. لكن التعيين في تلك الأعوام الثلاثة، كان من نصيب 41 ألف مدرّس في مقابل 22 ألف مدرّسة، أي أن الضعفَين لصالح الذكور. أي أنه ورغم أن عدد المتخرجات يفوق المتخرجين، لكن نسبة تعيينهن أقل. لا يبدو أن ثمّة حلولاً ممكنة في الأفق، فالعدد يرتفع سنوياً بمقدار أكثر من 36 ألف امرأة، بينما لا يتجاوز حجم التوظيف خمسة آلاف امرأة. وهذا يعني أن نسبة البطالة ترتفع سنوياً بين الخريجات الجامعيات، خصوصاً اللواتي نلن شهاداتهنّ منذ زمن، بمعدل 10% سنوياً. تقرّ وزارة العمل بأنها تواجه مشكلة، لكنها تعجز عن حلها، إذ إن وزارة الخدمة المدنية المعنية بالتوظيف الحكومي لا تستطيع استيعاب أكثر من ثلاثة آلاف خريجة سنوياً، بينما الوظائف التي تقدمها وزارة العمل في القطاع الخاص لا تناسب حملة الشهادات الجامعية. بحسب الإحصائيات الرسمية، من المتوقع أن يرتفع عدد حاملات الشهادات الجامعيات العاطلات من العمل نحو 1.5 مليون بحلول عام 2025. أكثر من 1.9 مليون طالبة جامعية أو في المرحلة الثانوية سوف يدخلن سوق العمل خلال ثماني سنوات، تدريجياً ابتداءً من هذا العام. ارتفعت البطالة النسائية بمقدار 36 ألف امرأة، أي بنسبة 10% في عام واحد، وهذا هو المهم. حتى الموظفات منهن يعملن في الغالب، في مهن لا تناسب شهاداتهن. ثمة أكثر من 796 ألف موظفة في مهن ذات مداخيل متدنية. أما معدّل رواتبهن الشهرية فلا يتعدى 800 دولار أميركي. المشكلة الأساسية بحسب خبراء هي في مخرجات التعليم، إذ أن معظم السعوديات يتخصصن في دراسات تؤهلهن للعمل في مهن طبية أو كمدرسة، وهذا يعود لأسباب اجتماعية بحتة.
