لاما عزت 29 مايو 2014
أكدت ندوة "المرأة والمجلس الوطني الاتحادي.. مسيرة التمكين" والتي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على المكانة الكبيرة التي أولتها القيادة لتمكين المرأة ما أهلها لتحتل المراكز المتقدمة عالمياً في مجال احترام حقوق المرأة. وتضمنت الندوة التي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي، جلستين تحدثت في الجلسة الأولى الدكتورة نضال محمد الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية- عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً في ورقة عمل تحت عنوان المرأة الإماراتية ومسيرة التمكين، وأبرزت خلالها دعم القيادة للمرأة في جميع المجالات، والإنجازات المحققة على جميع الصعد. كما قدمت الدكتورة شيخة عيسى العري عضو المجلس الوطني الاتحادي ورقة عمل حملت عنوان "تحت قبة المجلس الوطني" تناولت فيها المشاركة السياسية للمرأة من واقع تجربتها الشخصية كمرشحة، كما أنها تناولت دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي من واقع تجربتها الشخصية كعضوة منتخبة. الإمارات والنهج الإنساني لتمكين المرأة وأشارت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمساواة في الحقوق والواجبات واحترام وتقدير لأدوارها المتعددة في المجتمع مما أكسبها احترام الجميع لها، قل ما نجد له مثيل في الدول الأخرى، وتشهد على ذلك تقارير المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العالمية. وقالت: "قد ثبت للعالم بأن الإمارات قد انتهجت نهجاً إنسانياً في تمكين المرأة حصلت على أساسه دولة الإمارات على الترتيب الأول في احترام المرأة، وهذا يعد مدعاة للفخر والاعتزاز، وتحققت هذه المكاسب والإنجازات المتميزة التي حصلت عليها المرأة في إطار نهج تمكيني شامل أطلقه وتبناه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" المؤسس وباني النهضة، وقاده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث أعلن عن ذلك سموه في خطاب التمكين". وأضافت السويدي "يأتي دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بارزاً في توجيه المرأة لإثبات وجودها والاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وبفضل ذلك أصبحت المرأة الإماراتية تتبوأ أعلى المناصب اليوم في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار". وبينت أنه بناء على ماحصلت عليه المرأة من تثقيف وتمكين ارتفع عدد تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري خلال فبراير 2008 في مجلس الوزراء من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، فضلاً عن المراكز الوظيفية القضائية والتنفيذية التي تحتلها المرأة والتي لم تكن في يوم من الأيام متاحة للمرأة. وأشارت أنه ولإيمان القيادة الرشيدة الكبير بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني، فقد حظيت بدعم وتقدير كبيرين في شتى الميادين، وكان انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء والعضوية في المجلس الوطني الاتحادي مما يعكس مدى وعي قيادة وشعب الإمارات ونضجه السياسي وإيمانه العميق بقدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها كونها شريك فاعل في بناء مستقبل الوطن. وبينت أن تجربة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تعد قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل عام، حيث أن إتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية للترشح والتصويت كان رسالة واضحة حول أهمية حضورها على ساحة العمل السياسي، على العكس مما هو سائد في بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تناضل أعواماً طويلة للحصول على حقها في التصويت. تنمية الثقافة السياسية للمرأة وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "تعد المرأة فئة من أهم الفئات الاجتماعية التي تحرص حكومة دولة الإمارات على تنميتها وتوعيتها وبيان حقوقها وحرياتها، وكذلك واجباتها التي تفرض عليها من مبدأ المواطنة، وحرصت على تأمين كل الطرق والوسائل التي تمكن من تنمية ثقافتها السياسية بهدف ضمان التنشئة السياسية لها، ومنعها من العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية". وبين الوكيل في ورقة العمل التي ألقاها خلال الندوة، والتي تناولت مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها وملامحها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مظاهر تمكين المرأة في نظام الإمارات السياسي، أن المشاركة السياسية تعد ضمانة هامة للحفاظ على الحقوق والحريات وأداة لنقل حاجات المواطنين وأمانيهم ورغباتهم إلى الحكومة وأداة لتحقيق التوافق بين الحكام والمحكومين كما أنها وسيلة من وسائل التثقيف والتوعية داخل المجتمع وأداة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في المجتمع. وأكد الوكيل أن المشاركة السياسية تعد كذلك وسيلة للتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية حيث تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم مشاكل مجتمعهم والإمكانيات المتاحة لحلها، كما أنها وسيلة لرفد السياسات والخطط الحكومية بكثير من آراء المواطنين المفيدة، والمساهمة في تحمل مسؤولية صنع القرار، وأداة مهمة من أدوات تنمية المجتمع. وأوضح الوكيل أنه في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2006، تقدمت (65) سيدة للترشح من أصل (456) مرشحاً لعضوية المجلس الوطني أي بنسبة (14.25 %)، حيث أسفرت هذه الانتخابات عن انتخاب أول امرأة إماراتية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي (وهي الدكتورة أمل القبيسي)، كما تم تعيين ثماني نساء أخريات من قبل حكام الإمارات في المجلس، حتى أصبح المجلس الوطني الاتحادي -في فصله التشريعي الرابع عشر- يضم في عضويته تسع نساء يمثلن نسبة (22.5 %) من مجموع أعضاء المجلس. وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص دولة الإمارات على فتح باب المشاركة الفاعلة للمرأة في كل مناحي الحياة، كما أنها تعتبر استكمالاً لمسيرة الثقة التي توليها الحكومة الرشيدة للمرأة وخطوة ذهبية نحو تمكين المرأة في الدولة وإعطائها الفرص المتساوية مع الرجال في صنع القرار السياسي في الدولة. وبين الوكيل أن هذه التجربة تعززت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011، حيث تقدمت (83) سيدة للترشح من أصل (450) مرشحاً لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أي بنسبة 18%، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 17.5% وبعدد 7 عضوات منهن عضوة واحدة منتخبة وهي شيخة عيسى غانم العري، وأضاف سعادته: "بذلك فإن عملية التنمية السياسية أقامت توزاناً عملياً بين تطلعات المرأة الإماراتية وطموحاتها من ناحية، وقيم المجتمع وثوابته الوطنية من ناحية أخرى". اقرأي أيضا: سامية القاضي: دفاعاً عن حق الطفل في أم مؤهلة ومعلمة كفوءة شيماء السيد: إماراتية تقف على خشبة الستاند آب كوميدي Dinner Clubأنت مدعوة على العشاء السري! من قال إن السلطات مملة
