مشاريع الهوية الوطنية.. تسخير جهود الطلاب لخدمة الوطن

#منوعات

زهرة الخليج 29 مايو 2024

تواصل الجهات الحكومية كافة في دولة الإمارات مشاريعها ومبادراتها الوطنية، الرامية إلى تسخير جهود الطلاب لخدمة الوطن، واستشراف المستقبل. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة «مؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية»، التي تعتبر من مؤسسات التوثيق الرائدة؛ للتعريف بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا العام، تحت شعار «عام الاستدامة.. اليوم للغد»، كإحدى فعاليات مشاريع الهوية الوطنية لعام 2024.

وكرمت «مؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية» المشاريع الطلابية، الفائزة بالبحوث الوطنية، التي شارك فيها طلبة مدارس الإمارات الوطنية في دولة الإمارات، حيث تعتبر هذه البحوث جزءاً مهماً في المنظومة التوعوية، التي تهدف - بالدرجة الأولى - إلى نشر الوعي بالاستدامة، وهي ثرية بالأفكار الإبداعية والابتكارية؛ إذ تدعو إلى التفاؤل، وتبشّر بجيل قادر على حمل راية الوطن نحو المستقبل في ظل قيادتنا الرشيدة، والذي يتطلع فيه الناس إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة، كما هي العادة، والتي تشير بصورة رئيسية إلى أهمية تسخير الجهود العلمية للطلبة لخدمة الوطن، وتطلعاته.

وتعتبر «مؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية» ذاكرة الوطن، حيث أنشئ الأرشيف والمكتبة الوطنية عام 1968، تحت اسم «مكتب الوثائق والدراسات»، بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان يتبع الديوان الأميري. وحددت أهدافه بجمع الوثائق والمعلومات عن تاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها عامة، ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، من مصادرها الأصيلة في البلاد العربية والأجنبية، وتوثيقها وترجمتها، قبل أن يتم تغيير اسم المكتب إلى «مركز الوثائق والدراسات»، عام 1972.

وعلى مدى السنوات الماضية، تولّت جهات رسمية عدة الإشراف على الأرشيف والمكتبة الوطنية منذ إنشائه. وهذه الجهات، هي: الديوان الأميري - أبوظبي (1968 - 1971)، ثم وزارة شؤون الرئاسة - أبوظبي (1971 - 1975)، ثم ديوان رئيس الدولة - أبوظبي (1975 - 1978)، ثم وزارة الخارجية - أبوظبي (1978 - 1983)، ثم المجمع الثقافي - أبوظبي (1983 - 1999)، ثم ديوان رئيس الدولة - أبوظبي (1999 - 2004)، فيما تتولى إدارته، منذ عام 2004 حتى اليوم، وزارة شؤون الرئاسة.

وفي عام 2008، صدر القانون الاتحادي رقم (7)، الخاص بإنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، ثم صدر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014، ويقضي بتعديل مسمى «المركز الوطني للوثائق والبحوث»، إلى «الأرشيف والمكتبة الوطنية».

واستطاع «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، في رحلته الطويلة، أن يحقق موقعاً متميزاً على صعيد المؤسسات المماثلة في الشرق الأوسط والعالم؛ لاعتماده قاعدة تكنولوجية حديثة في تنفيذ مهامه، ويعد من أقدم المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مركز وثائق في منطقة الخليج العربي.