لاما عزت 2 سبتمبر 2012
استكمالا لمجموعة من الأنشطة الإحصائية الهامة التي قام بها المركز الوطني للإحصاء بأبو ظبي، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة في الإمارات، يقيم المركز ورشة عمل بعنوان" قياس مؤشرات العنف ضد المرأة" في الفترة الواقعة بين 4-6 من سبتمبر (أيلول) الحالي في مقر المركز.
وكان مدير عام المركز الوطني راشد خميس السويدي صرح لوكالة الأنباء الإماراتية أن المركز استكمل التحضيرات للورشة التي تأتي في سياق متابعة المركز للقضايا الاحصائية التي تحتل قائمة الاهتمامات في العمل الاحصائي، لا سيما تلك القضايا ذات الأولوية لدى اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة باعتبارها قمة الهرم الاحصائي على مستوى العالم الى جانب التفاعل مع المتابعات التي تقوم بها المنظمات الدولية التابعة لها ولا سيما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدولي غربي اسيا (الاسكوا).
واضاف سعادته ان أهمية الورشة تنبع من كونها نشاط احصائي متخصص ويجمع ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع اجتماعي ذو اهمية بالغة في حياة المجتمعات وهو موضوع الاسرة والعنف ضد المرأة الى جانب مشاركة الجهات الاعلامية ذات الاهتمام بهذا الموضوع .. موضحا ان الورشة التي ستمتد ثلاثة ايام عمل 4 – 6 سبتمبر الحالي في مقر المركز الوطني للاحصاء ستتناول كافة الجوانب المتعلقة بموضوع العنف في الاسرة بالتركيز على العنف ضد المرأة ومدى تواجد هذه الظاهرة في مجتمع الدولة والاطار المفاهيمي ومنهجيات قياسه والتجارب الدولية في هذا المجال وخاصة وثائق الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.
وسيقدم متخصصون وممثلون عن المؤسسات ذات العلاقة في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الورشة نحو 16 ورقة عمل تشمل عدة محاور منها تعريف العنف ومؤشرات من الناحية الاحصائية وتحديد العنف ودلالاته من الناحية التشريعية الى جانب تحديد العنف ودلالاته من الناحية الطبية (الصحية) وتحديد العنف ودلالاته من الناحية الثقافية في المجتمع.
وتهدف الورشة الى التوصل الى موقف فني واحصائي متوافق عليه بشان موضوع العنف وافضل الادوات الاحصائية لقياسه من خلال مراجعة النماذج الدولية وتطوير اداة قياس تتجاوب وتراعي خصوصية مجتمع دولة الامارات العربية وكذلك الاستفادة من نتائج الورشة وعرض توصياتها ضمن الورشة الاقليمية لدول مجلس التعاون والتي طالبت الامانة العامة لدول المجلس من المركز الوطني للاحصاء بتنفيذها قبل نهاية هذا العام للخروج بموقف فني متوافق عليه على مستوى دول مجلس التعاون يهذا الشأن.
