#منوعات
رحاب الشيخ 26 سبتمبر 2022
في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي (الصيد بالصقور)، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، الأمر الذي سيسمح للصقارين بالحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، في تجربة فريدة تمتاز بالسهولة والكفاءة.
إجراءات مبسطة
جاء الإعلان عن الخدمة على هامش مشاركة الهيئة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2022. وتأتي هذه الخدمة إضافة مميزة إلى باقة الخدمات الرقمية، التي تقدمها الهيئة للجمهور في منصة واحدة، لتسهيل الحصول على خدماتها وفق إجراءات مبسطة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتحويل كافة خدماتها، التي تقدمها لفئات مختلفة من الجمهور إلى خدمات رقمية، يسهل إنجازها بأسرع وقت ممكن، وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الصيد البري
وقال سعادة أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: "وضع القانون رقم (22) لسنة 2005م، بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي، إطارًا قانونيًا لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية. ويساهم القانون بحماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها، وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية".
وأشار الهاشمي إلى أن "القرار المحلي رقم (5) لسنة 2021، بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي، الذي صدر خلال العام الماضي لدعم قطاع الصيد البري، وتعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي (رياضة الصيد بالصقور - الصقارة)، نص على أن تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد التي تحددها السلطة المختصة (هيئة البيئة – أبوظبي)، مع مراعاة حظر الصيد في مناطق محددة، والتي تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية، والمحميات الطبيعية، أو بالقرب من المناطق المحظورة".
وأضاف الهاشمي: "أن القرار نص على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك: الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة بشأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية".
الصقور المرخصة
وذكر سعادته أن "الهيئة، كونها السلطة المختصة، حددت الأنواع المسموح بصيدها للصقارة المرخصين، والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح بالصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يساهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة".
إقرأ أيضاً: في ملاذ الفراشات بالمكسيك.. ممنوع الكلام
من جانبها، أشارت سعادة عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، إلى أن هذه الخطوة تعزز الجهود الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي من الاعتماد على منظومة "تم"، المتكاملة والمزودة بأحدث التقنيات والممكنات والحلول الرقمية، والتي توفر الخدمات الرقمية للمتعاملين بكل سهولة وسلاسة، وبما يتماشى مع رؤية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، بالإضافة إلى أنها توفر للمتعاملين، ولكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، تجربة خدمات رقمية سلسة وسهلة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
منظومة "تم"
ولفتت المرزوقي إلى الإنجاز الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي تمثل في نقل جميع خدمات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي إلى منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، حيث أصبحت الخدمات الحكومية متاحة بنسبة 100%، عبر قنوات "تم" الموحدة، ليتمكن المتعاملون من الاستفادة من أكثر من 700 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان، عبر منظومة "تم"، باعتبارها القناة الرئيسية والموحدة للمتعاملين، لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية، والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر، ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
شروط الصيد بالصقور
وبناء على القانون رقم (22) لسنة 2005، بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية، فإنه وللحصول على ترخيص للصيد بالصقور، يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
