#مشاهير العرب
زهرة الخليج 17 أغسطس 2020
بعد تسريب مستندات مزورة حول عقد زواجها، تقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطلب للنائب العام المصري بحظر نشر أي أمر يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري.
وأفادت تقارير أن المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة اللبنانية قد حرر محضراً ضد الموقع الذي نشر عقد الزواج المزور، والذي يفيد أن هيفاء قد تزوجت من وزيري بتاريخ 23 مارس 2017 بمهر قيمته ألف جنيه مصري.
وبعد ذلك خرجت هيفاء عن صمتها وردت عبر خاصية ستوري في إنستغرام بياناً تفيد من خلاله بأنها مشغولة بأمور أهم وكتبت قائلة: "على فكرة عنا مصيبة لبنانية كبيرة وبعدنا عايشينا وإذا إنت نسيت فهذا شأنك بس ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على إننا خلصنا وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتها ولا راح أسمحلك تستغل عدم ردي على إني ساكتة أو ما عندي علم.. لا بس مش وقته".
وكانت هيفاء قد كشفت عن 20 مقطعاً صوتياً لمحادثات بينها وبين وزيري وذلك خلال جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة في مصر في شهر تموز الماضي، إذ قدمت النجمة وحدة تخزين رقمية تحتوي مقاطع صوتية تثبت علاقة العمل التي تجمعها بوزيري وتؤكد استلامه مبالغ مالية منها لاستثمارها في الوحدات العقارية، بحسب مستندات نشرتها قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.
وكشفت المستندات عن أن وزيري أقر بأن هذه التسجيلات تخصه، كاشفاً عن أنه يمتلك تسجيلات أيضاً تؤكد عدم استلامه أي أموال من النجمة.
وكان محمد وزيري قد دخل السجن للتحقيق معه في قضية النصب والاحتيال التي أقامتها النجمة اللبنانية ضده، وبعدها تقدم باستئناف على القرار لكنه قوبل بالرفض وأُعيد إلى الحبس مجدداً.
وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية هجوماً حاداً من هيفاء وهبي على مدير أعمالها السابق واتهمته بالاستيلاء على أموالها وجني عمرها وتقدمت ضده بإجراءات قانونية تحت إشراف محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، الذي حرر محضراً ضده متهماً إياه بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 4 ملايين دولار أميركي بعدما عملت له توكيلاً عاماً يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وكانت هيفاء قد انتصرت في معركتها الأولى ضد وزيري وتحديداً في قضية فيلم "أشباح أوروبا"، وحصلت على أجرها في الفيلم كاملاً بعد اجتماع مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، كما كشفت النجمة اللبنانية عن خسارة وزيري قضية إثبات زواجه منها التي تقدم بها إلى محكمة الأسرة وذلك لعدم وجود عقد أصلي.
إقرأ أيضاً:
