لاما عزت 29 يونيو 2012
قالت نشرة " أخبار الساعة " إن في الآونة الأخيرة نشرت بعض التقارير الصحفية التي تزعم وجود ما وصفته بـ " الانقسام الثقافي" في دولة الإمارات، وركزت هذه التقارير بشكل لا يخفى عن إدراك أي مراقب جاد على محاولة استهداف " نموذج " التسامح الديني والتعايش الثقافي القائم في دولة الإمارات مع سعي دؤوب إلى تشويه هذا النموذج وتقويض ركائزه ومحاولة النيل منه إعلاميا.
و ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه وتحت عنوان " استهداف نموذج التعايش الإماراتي" أوضحت "أخبار الساعة" أن ثمة أمور عدة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر قبل الخوض في تفاصيل النقاش..أولها أن هيئات عالمية متخصصة ومؤسسات دولية هي من رأى في دولة الإمارات " بوتقة للثقافات " ولم تكن هذه السمة التي يبدو أنها تزعج بعضهم منتجا إعلاميا محليا.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية .. أن الأمر الثاني أن سمات نموذج التعايش والتعددية الثقافية في دولة الإمارات قائمة على أرض الواقع ونعتز بها وتشهد بها مدن الدولة ومظاهر الحياة فيها ..مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يقلل من أثر النموذج ولا يحد من وجوده بعض السلوكيات الفردية الخطأ التي يقع فيها بعض الزائرين كما لا يمكن في المقابل تفسير تمسك مواطني الدولة بهويتهم وجذور ثقافتهم المحلية باعتباره سعيا إلى رفض التعددية الثقافية أو نبذا لثقافة التعايش.
وأضافت .. بصراحة أكثر ليس من باب العقلانية في شيء القول إن الحديث المتداول محليا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عما يوصف بـ " قواعد الحشمة " رفض للنموذج الثقافي القائم ولكن يتم توظيف هذا الحديث واختطافه من جانب بعضهم فلا يخفى على أحد أن هناك من يحاول استلاب العقول لمصلحة أهداف تخص جماعات وتنظيمات تسعى جاهدة إلى البحث عن أي مدخل وتوظيف أي نقاش مجتمعي طبيعي لترويج أفكار معينة عبر نشر مغالطات ثقافية وعقائدية والتشويش على القناعات.
وبينت أن الثابت في المسألة أن من حق مواطنينا الدفاع عن الثقافة والعادات الإماراتية، ولا سيما أن هؤلاء المواطنين لا يطالبون غيرهم باتّباع عاداتنا في الملبس ولكنهم يدعون إلى احترام خصوصيات المجتمع المحلي فقط. وهذا أمر متعارف عليه في أكثر المجتمعات العالمية انفتاحاً ولا يمكن اعتباره دليل انغلاق أو رفضاً مجتمعيا للتعددية الثقافية.
وأوضحت أن أمرا آخر ينبغي الإشارة إليه هو أن السلوكيات الفردية التي تثير التحفظات لا تواجه برفض من جانب المواطنين أو المواطنات فقط، بل تبدو مستهجنة أيضا من جانب شريحة عريضة من الأجانب الذين يعيشون على أرض الدولة ويدركون أهمية مراعاة خصوصيات المجتمعات باعتبار أن هذه الخصوصيات لا تتعارض مطلقاً مع الحريات الفردية، وأن الضوابط في هذا الإطار قائمة في جميع الدول المتقدّمة وببساطة أكثر هناك قاعدة تقول إن على المرء أن يحترم قيم البلاد التي يعيش فيها.
