لاما عزت 10 سبتمبر 2012
نشرت "الإمارات اليوم" تحقيقاً من أبو ظبي حول مطالبة المطلقات بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثاني لدعم الاستقرار الأسري وتحقيق التنشئة السليمة للأبناء، واعتبرن أن إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها من شخص آخر يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية وأسرية سلبية لهن ولأبنائهن، خصوصاً بالنسبة للمطلقات صغيرات السن اللاتي يمتنعن عن الزواج خشية فقدان حضانة أطفالهن.
وتفيد تقارير إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء بتزايد حالات الطلاق على مستوى الدولة خلال العام الماضي، إذ بلغ عددها بين المواطنين 1849 حالة مقابل 1486 عام 2010 على الرغم من ثبات عدد عقود الزواج خلال العامين الماضيين، كما زاد عدد حالات الطلاق بين المواطنين والزوجات غير المواطنات ليصل إلى 686 حالة عام 2011 مقابل 583 عام 2010 في الوقت الذي ارتفع عدد حالات الطلاق بين الأزواج غير المواطنين والزوجات المواطنات من 112 إلى 132 حالة، كما ارتفع عدد حالات الطلاق بين الزوج غير المواطن والزوجة غير المواطنة من 1278 حالة عام 2010 إلى 1478 حالة عام 2011.
يذكر أن المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية تشترط في الحاضن إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
