#ثقافة وفنون
زهرة الخليج 8 سبتمبر 2023
اختتم، أمس، "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل: أنظمة أقوى وشاملة لحماية الطفل في الخليج"، بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين والأطفال، وممثلين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والكويت وعمان وقطر، وذلك بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي.
ويهدف الحوار، الذي نظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة حماية الطفل ودعم العاملين في الشؤون الاجتماعية، وتعزيز آليات التنسيق في هذا السياق، وتعهد المشاركون في الحوار بالاستثمار في نظم حماية الطفل، والعمل على إعداد خرائط طريق لدعم العاملين في مجال الشؤون الاجتماعية، والتنسيق الشامل لحماية الطفل.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في كلمة مسجلة: "بدايةً.. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً من فرق وجهات معنية بحماية الطفولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعبر عن اعتزازي بجهودكم الجليلة في حماية هذه الفئة الغالية، التي تمثل مستقبل المنطقة المشرق".
وأضاف سموه "أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تحرص على أن تكون أكثر بلدان العالم أماناً في كل المجالات، وهي سبّاقة في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال في العالمَيْن الحقيقي والرقمي، من خلال تعزيز شراكاتها العالمية، وتقديم الدعم لجميع المنظمات الدولية العاملة في مجالات حماية الطفولة".
وعبّر سموه عن فخره واعتزازه بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، إذ تسعى سموها دوماً لتوفير الحماية للأسرة والمرأة والطفل.
وأضاف سموه أنه، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أعلن لكم أن يوم الطفل الإماراتي لعام 2024، سيكون بعنوان "حق الطفل في الحماية"، فحماية الطفل أولوية وطنية.
وفي ختام كلمته، عبر سموه عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تنظيم "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومنظمة "اليونيسف"، متمنياً استمرار هذا الحوار الحضاري بصورة مستدامة.
شهد الحوار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وسعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وعدد من المسؤولين بالدولة، وبدول مجلس التعاون الخليجي.
ورحبت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في كلمتها الافتتاحية، بضيوف دولة الإمارات، ونقلت إليهم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات).
وأكدت الفلاسي أن هذا اللقاء، الذي هو نتاج لتعاون استثنائي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ليس فقط لتسليط الضوء على قضايا الطفولة وحمايتها، بل لبناء جسور من التفاهم والتعاون لصقل السياسات والإجراءات، وإيجاد بيئة تضمن رفاه ومستقبل أطفالنا.
وأضافت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن دولة الإمارات تُعتبر من الدول الرائدة في العالم عندما يتعلق الأمر بالالتزام بحقوق الطفل، والعمل على حمايتها وتعزيزها، وتأتي هذه الجهود تجسيدًا للالتزام الثابت للإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان توفير بيئة مستدامة وصحية للأجيال القادمة.
وأوضحت أن من بين الجهود، التي قامت بها دولة الإمارات لحماية حقوق الطفل، إصدار سلسلة من القوانين والتشريعات المحدّثة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للأطفال، وتغطي هذه القوانين مجموعة شاملة ومتنوعة من المجالات، مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، وحقوق الأطفال أصحاب الهمم (ذوو الإعاقة)، حيث تهدف هذه القوانين، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الوطنية، إلى ضمان توفير البيئة الملائمة لتنمية الأطفال بشكل صحي ومستدام.
وتابعت الفلاسي أن هذا الحوار يُعد فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، خاصةً أنّ تجاربنا المحلية تمتاز بتنوعها، وهذا ما يمكننا من الاستفادة منه، بالتعاون مع المنظمات الدولية في بناء استراتيجيات وسياسات وأطر أكثر فاعلية لحماية الطفل وحقوقه، لنصل إلى نتائج تخدم أطفالنا.
وقال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه المهندس عبدالله علي الربعي: "يسعدني المشاركة معكم، اليوم، في انطلاقة أعمال الحوار الأول للطفل، بعنوان: (حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل – نحو أنظمة قوية وشاملة لحماية الطفل في دول الخليج العربية)، الذي يستضيفه مشكوراً المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات، ولكافة العاملين في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على هذه المبادرة الطيبة، واحتضانه تنظيم الحوار الأول للطفل الخليجي".
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون في تطور مستمر، وتواكب أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، خاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها، التي يمثل الطفل فيها اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس.
وفي ختام كلمته، تقدم معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالشكر والتقدير على الجهود المشتركة لتنظيم هذا الحوار، متمنياً التوفيق والسداد لجميع المشاركين.
وأكدت سعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن "التقييم المنتظم لأداء أنظمة حماية الطفل، هو المفتاح لمواصلة تعزيز هذه الأنظمة، حيث أتاح هذا الحوار الفرصة لتبادل الآراء والملاحظات، وتعزيز التعاون المشترك مع صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان التقدم في الاتجاه الصحيح، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لافتة إلى أن الحوار ركز على دور أطر السياسات، وتعزيز قوى العمل الاجتماعي في حماية الأطفال، وأهمية تعزيز الخدمات المنسقة لإدارة الحالات، بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري بالعمل الاجتماعي، وتوفير واعتماد قوى عاملة مؤهلة ومدربة، لضمان التطبيق الفعال لسياسات وبرامج حماية الطفل وتحسين نتائجها وآثارها الإيجابية على جميع الأطفال".
وأشارت سعادتها إلى أهمية هذه الحوارات في تعزيز مواءمة السياسات والأنظمة، التي سيتم تصميمها مع الثقافة والقيم المشتركة في منطقة الخليج العربي، من خلال البناء عليها والأخذ بعين الاعتبار اتساقها مع احتياجات المجتمعات المحلية وتطلعاتها، لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة، تصب في مصلحة الطفل، وتعزز نموه وازدهاره.
من جهته، قال الطيب آدم، ممثل "اليونيسف" في منطقة الخليج: "إن نجاح ونتائج حوار حول سياسات دول الخليج لسلامة الطفل، يعطيني دفعة للأمام". كما أضاف: "(اليونيسف) ملتزمة بتقديم الدعم المطلوب في هذا الصدد. وسيؤدي تزايد الالتزام من قبل جميع أصحاب المصلحة، خاصة الجهات الحكومية، إلى توفير أنظمة أقوى لحماية الأطفال، تعود بالنفع على كل طفل في منطقة الخليج، وتسرع العمل نحو محاربة إنهاء الإساءة والاستغلال والاتجار، وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد الأطفال".
وستتبع الحوار جهودٌ من جماعات الممارسة، التي تم تشكيلها هذا العام، لمواصلة سبل التعاون بين النظراء الرئيسيين في منطقة الخليج، ما سيساعد في دفع الحوارات والمناقشات المفتوحة والجوهرية، وتبادل المعرفة والممارسات التي تركز على القضايا المتعلقة بحماية الطفل.
كما صرحت معالي السفيرة د. هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بأنه يعتبر "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل" فرصة مهمة لتسليط الضوء على موضوع الحماية الاجتماعية للأطفال، وهي من أهم الحقوق الأساسية لطفل، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمثل حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل، أحد المبادئ التي تقوم عليها آليات الحماية الاجتماعية، وهو مبدأ التضامن الذي يعكس التعبير عن إرادتنا كجهات فاعلة في قضايا الطفولة، لتوفير مناخ يعزز وضع وتطوير وتفعيل نُظُم سياسات حماية اجتماعية للأطفال، ارتكازًا على النهج الحقوقي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة الفُضلَى لهم.
وشهد الحوار تنظيم جلسات حوارية بمشاركة من جميع الدول الخليجية، تناولت أفضل الممارسات والتدخلات حول حماية الطفل في دول مجلس التعاون، وجعل خدمات حمايته شاملة وعالمية، ورفاهية الطفل ورعايته والدور المحوري للآباء، وتمثل هذه الجلسات خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق الطفل ورفاهيته، وتعزيز تعاون دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية الأطفال والاهتمام بمستقبلهم.
كما تناولت الجلسات الحوارية مبادرة المدن الصديقة للطفل، واستعرضت السيدة سعاد المرزوقي، من مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع لهيئة الشارقة الصحية، جهود الإمارة بهذا الشأن، التي أثمرت حصول إمارة الشارقة على الاعتماد من منظمة "اليونيسف" كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، كأول مدينة في الشرق الأوسط.
وتم خلال الجلسات الحوارية المتخصصة بحث المواضيع الحيوية المتعلقة بحماية الطفل ورفاهيته في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تطوير استراتيجيات متقدمة لضمان حماية الأطفال وتعزيز رعايتهم، وأفضل الممارسات والتدخلات المستخدمة للمحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم من أي تهديدات، وتضمنت الجلسات تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء، لتطوير نهج موحد، يسهم في تعزيز حقوق الطفل.
وسلطت الجلسات الضوء على تحديات حماية الأطفال في العصر الرقمي، حيث تم استعراض الاستراتيجيات الفعالة، للتصدي لمخاطر الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وضمان سلامة الأطفال عبر الأنشطة الرقمية.
كما سلطت الضوء على حماية الأطفال من التأثيرات السلبية، والحفاظ على الثقافة والقيم، وأهمية التربية والتثقيف الثقافي والاجتماعي كوسيلة لتوجيه الأطفال نحو القيم الإيجابية، والمحافظة على هويتهم الثقافية.
