• مريم بنت محمد بن زايد: الحفاظ على منجزات الوطن الثقافية ومكتسباته الإبداعية
• نورة الكعبي: سياسات ومبادرات تشجع ريادة الأعمال الإبداعية
• سلطان المنصوري: دور للقطاع الخاص في دفع التطوير الثقافي والمعرفي
أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، اليوم، البرنامج الوطني لدعم المبدعين العاملين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
ويستهدف البرنامج تقديم منح مالية تتراوح بين 15 و50 ألف درهم، للأفراد المستقلين والشركات الناشئة ورواد الأعمال، في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدتهم على الصمود وتجاوز الصعوبات الناجمة عن كوفيد 19.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بإشراف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبالتعاون مع الشركاء الثقافيين في الحكومات المحلية والمؤسسات الإبداعية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، حيث يستقطب الصندوق المساهمات عبر المنصة الذكية وتوجيهها للمستحقين من المشاركين.
ويعد هذا البرنامج ثمرة جهداً مشتركاً بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمؤسسات الثقافية في الدولة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي لبحث كيفية توحيد الجهود وتقديم برامج عمل وخطط مشتركة للمبدعين والشركات الإبداعية والثقافية.
تواصل إنساني
وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: "إن المبدعين يشكلون جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، يرفدون المجتمع باحتياجاته الثقافية، حيث تسهم أعمالهم الإبداعية في خلق تواصل إنساني مع الفكر والثقافة".
وأكدت سموها أن الوقوف مع المبدعين ودعمهم لتجاوز هذا التحدي يمثل مسؤولية مشتركة وضرورة مجتمعية وإنسانية، كما أنه رسالة تقدير لإنتاجهم الفكري والثقافي المتنوع، مشيرة إلى أهمية دعمهم لمواصلة الإنتاج المبدع في الفنون الثقافية والأدبية كافة.
وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: إن إطلاق "البرنامج الوطني لدعم المبدعين يسهم في الحفاظ على منجزات الوطن الثقافية، ومكتسباته الإبداعية، ويقدم للمبدعين دفعة قوية نحو مزيد من التألق ويمهد لهم الطريق لمواصلة مختلف فنون الإنتاج الثقافي في جميع الظروف"، موضحة أن "القطاع الثقافي يكتسب أهمية خاصة في أولويات القيادة الرشيدة كونهم المظلة الراعية لثقافة الوطن وتراثه وفنونه".
المسح الوطني
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: إن البرنامج الوطني لدعم المبدعين يعد أحد مخرجات المسح الوطني الذي أطلقه مجلسا الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث جمع الاستبيان مجموعة من البيانات والمعطيات التي أسهمت في تصميم البرنامج، بحيث نقدم الدعم للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وضمان استدامة أعمالها في المشهد الثقافي.
وذكرت معاليها أن هذا الاستبيان لاقى إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين، حيث تفاعل معه 40% من المتعاونين (freelancers)، و31% شركات صغيرة، غالبيتها من المناطق الحرة 28% شركات صغيرة ومتوسطة من مختلف الإمارات.
وأكدت معاليها أن الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات أكثر قوة وازدهاراً في المنطقة، فالدولة تضم عشرات التجمعات الإبداعية التي تحتضن آلاف الشركات المحلية والأجنبية.
ريادة الأعمال الإبداعية
وقالت: نعمل على المحافظة على تنافسية اقتصادنا الإبداعي، وتوفير برنامج دعم ومجموعة من السياسات والمبادرات التي تشجع ريادة الأعمال الإبداعية، واستخلاص الدروس والعبر من التحديات الحالية، لصياغة تشريعات تعزز منظومتنا لمرحلة ما بعد كورونا، ونجعل الأزمة الحالية حافزاً وداعماً نحو زيادة متانة ومناعة قطاعنا الإبداعي بما يسهم في استحواذ دولتنا على حصة كبيرة من سوق الاقتصاد الإبداعي عالمياً.
ونوهت معاليها إلى أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين بكوفيد 19 في دولة الإمارات يعد الأول من نوعه في المنطقة، بما يعزز مكانة الإمارات كبيئة حاضنة للفكر والثقافة والإبداع، ويعكس حرص القيادة على تقديم مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي.
رعاة الفن
من جهة أخرى، قالت معاليها إنه يمكن للأفراد والشركات ورعاة الفن الراغبين في المساهمة دعم المبدعين كجزء من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية والعالمية وبهدف رد الجميل للفنانين والمبدعين الذين يثرون المجتمع بإبداعاتهم وإنتاجهم الأدبي والثقافي.
ودعت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة جميع الرعاة وعشاق الفن والثقافة إلى المساهمة في البرنامج الوطني لدعم المبدعين باعتبارها مسؤولية وطنية تستدعي من مختلف شرائح المجتمع دعمهم في ظل هذه الظروف الحرجة لضمان استدامة عطائهم على مجتمعنا ووطننا، فالمبدعون يؤثرون إيجاباً بشكل يومي في حياتنا، ويصنعون التغيير، ويغرسون الأمل في المجتمع حيث يمكن للراغبين في المساهمة زيارة الموقع الإلكتروني www.mckd.gov.ae.
وقالت معاليها: إن استدامة هذا القطاع مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، فلا يمكن تصور حياتنا من دون مبدعين في مجال الموسيقى والشعر والكتابة والرسم أو غير ذلك من الإبداعات الثقافية والفنية.
المسؤولية المجتمعية للشركات
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن دعم الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، هو إحدى أولويات المسؤولية المجتمعية للشركات، لما لها من دور رئيسي في تنمية كوادر وكفاءات بشرية، فضلاً عن تطوير نظم وتقنيات تكنولوجية متطورة وإيجاد حلول للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يعزز من تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأضاف أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات حريص على توجيه المساهمات المجتمعية للشركات إلى القطاعات التي تخدم الجهود الحكومية وتعزز من الأهداف التنموية للدولة، من خلال ربط الشركات بالمبادرات التنموية التي تتبناها الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وأكد المنصوري أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين، الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للجهود المبذولة لدعم المبدعين والمبتكرين ومساندتهم على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة الراهنة.
ونوه بدور جميع أطياف المجتمع خاصة القطاع الخاص في دفع عملية التطوير الثقافي والمعرفي التي تأتي في مقدمة ركائز التنمية الشاملة للدولة.
وأضاف معاليه، أن دور الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات لن يكتفي بتسهيل توفير المنح من خلال المساهمات، بل بتعزيز الوعي المالي لرواد الأعمال في المجالات المنشودة لتحقيق الاستدامة التامة لمشاريعهم.
وبحسب نتائج المسح الوطني لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية أشار 90% من المشاركين إلى أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو التكاليف الثابتة مثل إيجار المكاتب والورش، والعمل، والرواتب والخدمات، ودفعات القروض، وسداد مستحقات المتعاقدين والموردين.
شروط محددة
ويمكن للراغبين في الحصول على الدعم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني على أن يتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 17 مايو الجاري لمدة أسبوع وذلك من خلال المنصة الرقمية الموحدة التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية لتوحيد الجهود، وتوفير مصدر واحد للفنانين والمثقفين حول برامج الدعم المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمجمعات الإبداعية، كما تتيح المنصة للجمهور فرصة الاطلاع على المبادرات كافة والأفكار الإبداعية التي تعتبر بداية لتخطي تحديات المرحلة الراهنة.
وستتم دراسة الطلبات وتقييمها وفق لجنة مختصة وفق شروط واضحة هي حجم الخسارة، ومقدار التعسر المالي، وإنتاج المحتوى الإبداعي محلياً في 2019 بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.
الفئات المشمولة
الفئات المشمولة في البرنامج الوطني هم: المبدعون المستقلون من المواطنين وغير المواطنين المقيمين في الدولة حالياً، الشركات الصغيرة العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
معايير التقدم للمنحة
يحق للأفراد العاملين بشكل مباشر في المجالات الثقافية والإبداعية المعرفة التقدم، وأيضاً حملة الرخص التجارية كأفراد مستقلين من دوائر التنمية أو المناطق الحرة، ومن لا يعمل موظفاً بدوم كامل مقابل راتب في أي جهة أخرى، ومن كان معظم دخله من عقود عمل مستقلة.
كما يمكن للشركات العاملة بشكل مباشر في المجالات الثقافية والإبداعية التقدم، وهي: حملة الرخص التجارية من دوائر التنمية أو المناطق الحرة، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين، والشركات التي بدأت بالعمل الرسمي قبل 2019.
معايير التقييم
حجم الخسارة في الدخل نتيجة إلغاء العقود أو الأعمال خلال أشهر مارس، وأبريل ومايو، والتدفق النقدي للفترة (من مايو إلى يوليو).