تعمل على وقع هاجسها الإنساني، حيث تتخذ قضايا المرأة والطفل الأولوية عندها بوصفها لا تتجزأ عن قضية الإنسان والمجتمع والوطن. هي خير من يناضل في سبيل الحق والحقوق والأكثر جرأة في تسليط الضوء على تداعيات الإساءة إلى المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. إنها عفراء البسطي، المدير العام لـ«مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال»، التي تفتح لـ«زهرة الخليج» ملف العنف ضد المرأة وتتحدث عن آثاره الجسدية والنفسية على المرأة، وأسبابه وتداعياته. وترفض التسليم بأن العنف ثقافة متوارثة. وإذ تشيد بتعزيز دولة الإمارات لمكانة المرأة وجهودها لحمايتها، تعرض الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الخاصة بحقوق المرأة وتدعو إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية والإعلام في تعزيز الوعي عن طريق برامج التثقيف المجتمعي، من دون أن تنسى إنجازات المؤسسة التي ترأسها في مواجهة هذه القضية، مؤكدة أن «على الشرق والغرب التكاتف معاً لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة». فماذا تقول؟ • هل تعتبرين أن العنف ضد المرأة ثقافة متوارثة في مجتمعاتنا العربية؟ - لا، في المجتمع الإماراتي مثلاً، العنف ليس ثقافة متوارثة في الأصل، بل هو مشكلة فردية تنحصر فقط في الأفراد الممارسين له. لقد أسهم انفتاح المجتمع على ثقافات متعددة عاشت في بلداننا وعلى أرض دولة الإمارات أيضاً، وانتشار مظاهر العولمة في العصر الحالي، في ظهور هذه السلوكيات التي تعد غير مقبولة في مجتمعنا، لا بل نعتبرها انتقاصاً من قدر الرجل ومكانته. • ما جهود دولة الإمارات على صعيد التصدي للعنف ضد المرأة؟ - في البداية، يجب أن نشير إلى أنّ المرأة تحظى بتقدير ومكانة كبيرين في الثقافة الإماراتية وبين أطياف المجتمع كافة. ومع الانفتاح على العديد من الثقافات الأخرى وفي ظل النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة، ظهرت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وحمايتها، والحد من كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها. وهنا نلفت إلى أنّ جميع حالات الإساءة تجاه المرأة لم ترقَ في مجملها لتصبح ظاهرة في المجتمع الإماراتي، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أدركت منذ اللحظة الأولى لتأسيس هذه الدولة، أن حماية المرأة من العنف، يبدأ بتمكينها في المجتمع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءاً من الدستور الإماراتي الذي ينص على أن «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم»، مروراً بالتشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة لحماية حقوق المرأة والأسرة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع، وصولاً إلى إنشاء العديد من الجهات المعنية برعاية المرأة وحمايتها وتمكينها في المجتمع، ووضع خطط واستراتيجيات لتعزيز دورها. • ماذا عن الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، والبرامج المتبادلة بين دولة الإمارات وغيرها من الدول للتصدي للعنف ضد المرأة؟ - لقد صادقت دولة الإمارات على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الخاصة بحقوق المرأة، منها على سبيل المثال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة CEDAW، واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، واتفاقية التعاون في مجال النهضة بالمرأة والأسرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ. العنف بالأرقام • هل لديكم أرقام دولية عالمية أو إقليمية عن ظاهرة العنف ضد المرأة؟ - الأرقام المعلنة من قبل الأمم المتحدة تشير إلى أنّ 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم تعرّضن لنوع من أنواع العنف الجسدي. في بعض البلدان، تتعرض سبع من كل عشر نساء لهذا النوع من سوء المعاملة على الصعيد العالمي. كما تشير الأرقام إلى أنّ عدد النساء اللواتي تزوجن وهن تحت السن القانونية بلغ 700 مليون امرأة، منهن 250 مليوناً تزوجن دون سن الـ15، ومن المرجح ألا يكملن تعليمهن، وبالتالي هن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الولادة. لمتابعة باقي الحوار الشيق مع عفراء البسطي، لا تنسي شراء عدد هذا الأسبوع من مجلة "زهرة الخليج" التي تزين غلافها الفنانة ميساء مغربي.