«يوم البيئة الوطني».. رؤية طموحة لاستدامة الموارد الطبيعية

تحتفي دولة الإمارات بمنجزاتها البيئية، عبر التأكيد على أهمية الاستدامة في المستقبل، ضمن رؤيتها الطموحة للاحتفال بمئويتها عام 2071، من خلال تعزيز الثقافة البيئية المستدامة، التي تضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ويصادف اليوم الثلاثاء 4 فبراير، مناسبة «يوم البيئة الوطني»، الذي تحتفي فيه الدولة رافعة شعار: «جذورنا أساس مستقبلنا»، عبر دعم مسيرة التنمية المستدامة، ومواصلة جهود الحد من تغير المناخ، وتلوث الهواء والمياه، والإفراط في استهلاك الموارد.

وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد حث عام 1998، على بذل الجهود؛ لحماية البيئة والحياة الفطرية في الدولة، وأوعز بتخصيص الرابع من فبراير يوماً وطنياً للبيئة، وهو الإرث الذي أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كل المناسبات البيئية، الوطنية والعالمية، على حمايته وصونه، باعتبار أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية، ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع.

وتهدف دولة الإمارات، عبر تحفيز الاهتمام بالبيئة، إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي: «إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة للعمل البيئي من مختلف جوانبه»، و«التعريف بجهود مختلف الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة، وإبراز الإنجازات»، و«تأكيد التزام الدولة في الجهد العالمي للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام»، و«لفت الانتباه لقضايا البيئة، وتشجيع مشاركة الأفراد والمجموعات».

وينظر إلى «يوم البيئة الوطني»، باعتباره تأكيداً للمسؤولية المشتركة، وتحفيز المجتمع المحلي والقطاع الخاص والحكومي للعمل معاً؛ لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتصدر دولة الإمارات مؤشرات الأداء البيئي على الصعيد العالمي، بالنظر إلى جهودها الدؤوبة في حماية البيئة، والتنوع البيولوجي، والتصدي لتغير المناخ، حيث حققت العديد من الإنجازات العالمية، منها: المركز الأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، والأولى عالمياً في مؤشر صرامة الحماية البحرية، والأولى عالمياً في مؤشر الصيد بشباك الجر في القاع، والأولى عالمياً في مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي، والأولى عالمياً في مؤشر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والأولى في الشرق الأوسط التي تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي صادقت على اتفاقية باريس، والتزمت بخفض الانبعاثات الكربونية، والثانية عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة على الأنواع.

كما تصدرت دول العالم في 14 مؤشراً فرعياً، مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، والـ13 عالمياً في مؤشر القوانين البيئية، بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023.