تدرك حكومة دولة الإمارات أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية؛ ولهذا السبب تعمل الحكومة جاهدة على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بحسب ما تبينه البوابة الرسمية لحكومة الدولة على «الشبكة العنكبوتية».
ويمثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بدولة الإمارات (BRAIN)، مجموعة متكاملة من الموارد المخصّصة؛ لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز بوجهٍ خاص على الهدف الطموح لدولة الإمارات بأن تصبح شريكاً رائداً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم.
وتعزيزاً لهذه الخطوة الرائدة، تأتي «أجندة الذكاء الاصطناعي 2025 - 2031»، التي أطلقتها، رسمياً، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كخطوة نوعية تعكس التزام الجامعة الراسخ بتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتبني التقنيات الحديثة.
وبحسب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، تهدف الأجندة إلى إعداد جيل، يتمتع بالمهارات والقدرات التقنية والفنية اللازمة، لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع والعالم. كما تلتزم بدور ريادي في استشراف المستقبل، وإعداد جيل من الشباب المبتكرين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، إذ يتيح تعزيز دمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، فرصة التعلم باستخدام الأدوات الذكية، وتطوير مهارات الطلاب في مجالات متعددة.
وتتكامل أجندة الذكاء الاصطناعي لجامعة الإمارات مع «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، وهي أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، التي انبثق عنها تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تهيئة بيئة تحفز على الابتكار والتطوير في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وتتمثل «أجندة جامعة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025 - 2031» في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية بحثية شاملة، وتهيئة بيئة مبتكرة، تستند إلى التقنيات المتطورة، سعيًا لتكون الجامعة في مقدمة الجامعات، التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي، والتعليم، والبحث الأكاديمي، والعمل الإداري، بما يساهم في خدمة المجتمع.
ويقوم «مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي»، الذي أقرته حكومة دولة الإمارات، بالإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم. وقد تم تكليف المجلس بصياغة السياسات، وإيجاد بنية تحتية صديقة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث المتقدم في القطاع، وترويج التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.