الإمارات وجهة سياحية جاذبة لأصحاب الأفكار المبتكرة والمواهب

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية وجهةً اقتصادية واستثمارية وسياحية عالمية، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات رائدة ومرنة، تحولت معها الدولة إلى مثل أعلى، ووجهة فريدة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، ما جعلها تتمتع ببيئة اقتصادية مثالية، وجاذبة للأفكار والمواهب وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها عالمياً، كعاصمة جديدة للإبداع والابتكار والاستثمار والسياحة والفكر، من خلال ركائز رئيسية أبرزها: استقطاب المواهب، وتنمية ريادة الأعمال، وتمكين الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الاستدامة والنمو الأخضر. في الوقت ذاته، الذي تواصل فيه توفير الممكنات، والأطر التشريعية والبنى التحتية والحوافز، التي تجعلها المقصد الأول لأصحاب الأفكار المبدعة والمشاريع الريادية، ومركزاً مهماً لتطبيقات ومشاريع الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والبحث والتطوير، واقتصاد الفضاء.

وعلى كافة الصعد، تتمتع دولة الإمارات ببيئة تنافسية، حيث توفر الدولة الممكنات ومقومات النجاح كافة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، بما في ذلك: البنية التحتية والتقنية والتشريعية، وموقعها الاستراتيجي، وقدرتها على أن تكون حلقة وصل لمجتمعات الأعمال مع الجنوب العالمي الذي يشهد نمواً مستمراً، فالسوق الإماراتي يمثل إحدى الوجهات المهمة لمجتمع الأعمال الأميركي على سبيل المثال، وهنالك 16 ألف أميركي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة، مثل: المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين.

ويمثل الاقتصاد الإماراتي أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً وتنافسية وتوليداً للفرص، لا سيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية، حيث يساهم العديد من القطاعات غير النفطية وسريعة النمو في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل: الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والمالية والتجارة الإلكترونية، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر ما زال يمثل أحد أهم محركات النمو في الدولة. الأمر الذي جعل دولة الإمارات إحدى الوجهات الأكثر جذباً لانطلاق وتأسيس الأعمال في مختلف القطاعات، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير عدد من التشريعات والإجراءات، التي ساعدت مجتمع الأعمال على النمو والمنافسة، وكان من أبرزها استحداث قوانين تواكب التقنيات الحديثة في حركة الاقتصاد، مثل: قانون التجارة من خلال وسائل التقنيات الحديثة، وقوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية، منها: قانون الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، كما عززت الدولة البيئة التشريعية للشركات العائلية، باعتبارها أحد النماذج الاقتصادية المهمة لتعزيز النمو المستدام، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.