حمايةً للبيئة.. الإعلان عن أول مختبر إماراتي للأبحاث البحرية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها الحثيث للاهتمام بالبيئة البحرية، والحد من التلوث، حيث قامت بخطوة استباقية في المنطقة العربية، من خلال الإعلان عن أول مختبر إماراتي للأبحاث البحرية يعد الأول من نوعه، لإجراء بحوث متطورة في مجال استخدام الروبوتات البحرية في النظم البيئية المستدامة للمحيطات، بما في ذلك إزالة المواد البلاستيكية للحد من التلوث.

تعاون مشترك:

يحمل المختبر اسم «حوض جامعة خليفة للأبحاث والدراسات البحرية»، ويأتي ثمرة تعاون مشترك بين جامعة خليفة، وجامعة ستانفورد الأميركية البحثية، ويهدف المختبر الذكي إلى تسهيل أنشطة البحث والتطوير، المتعلقة بأنظمة الروبوتات البحرية، وتطبيقات النظم البيئية البحرية المستدامة، مثل: مراقبة وتنظيف المحيطات، واستكشاف المياه العميقة. وسيتيح «حوض جامعة خليفة للدراسات والأبحاث البحرية»، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة إمكانية اختبار الروبوتات في بيئة خاضعة للرقابة، تحاكي الظروف البيئية المعاكسة تحت الماء في البحر.

مميزات الحوض:

تم تزويد الحوض بمرافق حديثة لتوليد الأمواج والتيارات المائية، وأنظمة تتبع آلية، متدلية تحت الماء وفوقه، وتغطي عرض الحوض البحري بالكامل. ويعزز المرفق البحثي الجديد قدرات البحث العلمي في دولة الإمارات، ويضعها في طليعة الدول في البحث والتطوير في هذا المجال، كما يسهم في توفير حلول مستدامة ذات أهمية للعالم بشكل عام، وللدولة بشكل خاص، بما يضمن الحفاظ على النظام البيئي على كوكب الأرض، وتحديدًا على المحيطات.

استدامة البيئة البحرية:

يعد «حوض جامعة خليفة للأبحاث والدراسات البحرية» إضافة جديدة ومهمة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات، للحفاظ على البيئة البحرية، حيث تتمتع الدولة بمساحة بحرية إقليمية تقدر بـ27.624 كم2، وساحل طبيعي يمتد لنحو 1.318 كيلومتراً، يشمل: سواحل الخليج العربي، وبحر عمان، كما تعتبر بيئتها البحرية والساحلية، بما تحويه من موائل وبيئات وأحياء مائية متنوعة، من أهم المصادر الطبيعية المتجددة، وتراوح بين الشواطئ بأنواعها المختلفة: الرملية والطينية والصخرية، والسبخات الساحلية، وغابات أشجار القرم، ومناطق الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية، بحسب الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات.

ويتجسد اهتمام دولة الإمارات باستدامة البيئة البحرية، من خلال إطلاق برامج عدة، منها: إنشاء برامج الرصد والمراقبة المتطورة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستزراع الشعاب المرجانية، وتنمية بيئة أشجار القرم، والكهوف الاسمنتية، واستزراع وتربية الأحياء المائية، حيث تعد المياه البحرية أحد المصادر الأساسية للماء والغذاء والطاقة، ويجب صونها للأجيال القادمة. كما تتركز برامج دولة الإمارات، في هذا الإطار، على الحد من تداعيات التغير المناخي، والمظاهر المناخية المصاحبة له على البيئتين البحرية والساحلية، وعلى حمايتهما من التلوث بالمواد الضارة الأخرى، وعلى حماية مواردهما، واستدامتهما.