الإمارات تستخدم أول روبوت لـ«جمع القمامة» عالمياً

في سعيها إلى الحفاظ على شواطئها نظيفة، والتزاماً بتبني التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، أجازت دولة الإمارات استخدام روبوت «بيكسي درون» (Pixie Drone)، العائم، بهدف جمع النفايات البحرية.

وبحسب موقع الشركة الفرنسية المصنعة «ذا سيريال كلينرز» (The searial-cleaners)، يتميز الروبوت، الذي استخدمته الواجهة البحرية «دبي هاربر»، لأول مرة في دولة الإمارات والمنطقة العربية، بقدرته على العمل في المياه العذبة والمالحة، بطاقة تصل إلى ست ساعات عمل متواصل كل مرة، وهو قادر عبر آليات التحكم فيه على جمع 160 لتراً من النفايات العائمة.

الابتكار الجديد يحوي كاميرا فيديو، وأجهزة تعمل بتقنية الاستشعار الضوئي؛ لتحديد المدى المكاني، الذي يمكن التجول فيه، كما يتميز الروبوت بقدرته على فرز النفايات العضوية والبلاستيكية، عن الزجاج والمعادن.

ويقوم مبدأ عمل الروبوت على البحث عن القمامة العائمة، ضمن مدى بحثي على سطح الماء، والتقاطها، ثم تجميعها في خزان واسع، ليتم التخلص منها لاحقاً بصورة صديقة للبيئة.

ويبلغ طول «بيكسي درون» 1.62 متر، وعرضه 1.15 متر، ما يجعله أصغر الروبوتات المماثلة حجماً، ولا يزيد وزنه عن 15 كيلوغراماً، ليكون ملائماً لتنظيف المساحات الصغيرة.

وتم بدء تجربة «بيكسي درون» في الواجهة البحرية الفريدة بإمارة دبي (دبي هاربر)، التي تجسد ارتباط المدينة الأصيل بالبحر، والتي صممت مبانيها لتمزج الحياة العصرية وأجواء البحر المدهشة.

وتتواءم هذه التجربة مع الجهود الحثيثة، التي توليها حكومة دولة الإمارات لحفظ الموارد البحرية، ومنها التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أنشأت المحميات البحرية، بحسب موقع بوابة حكومة دولة الإمارات.

وكانت دولة الإمارات قد انضمت، عام 2000، إلى التحالف العالمي للمحيطات، الذي أطلقته المملكة المتحدة بهدف تعزيز حماية المحيطات، والبيئة البحرية عالمياً، من الضغوط التي تواجهها، مثل: التلوث والتغير المناخي والصيد الجائر، لما تمثله المحيطات من قيمة اقتصادية وبيئية عالية الأهمية لاستدامة كوكب الأرض.

ويتألف التحالف من 32 دولة عضواً، ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030، عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية، وتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.

ويثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً للنظام البيئي البحري في المنطقة، حيث تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك: إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية؛ للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته. كما وضعت دولة الإمارات قوانين تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه، من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.