ينتظر العالم أجمع تاريخ 30 نوفمبر من العام الحالي، وهو اليوم الذي ستنطلق فيه فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، في مدينة "إكسبو دبي".
ويهدف المؤتمر لمعالجة تأثيرات المناخ المختلفة حول العالم، لهذا وفر المؤتمر منصة خاصة للدول، لمناقشة ومعالجة الآثار الناجمة عن تغير المناخ، مع التركيز على المجتمعات المتأثرة بشكل مباشر من هذه التغيرات، وكذلك الدول النامية.

وأعلن القائمون على المؤتمر أنهم سيمنحون الأولوية لتلك الجهود المبذولة، الهادفة لتسريع خفض الانبعاثات، والعمل على حشد الحلول المتعلقة بالدول المعرضة للخطر، إضافة لتفعيل بند الخسائر والأضرار، والسعي قدر الإمكان لتنظيم المؤتمر الأكثر شمولاً.
وبات العالم بحاجة ماسة لتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة، بالتزامن مع تعزيز التقدم المناخي، وهو الأمر الذي يستوجب، حتماً، زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، بمعدل ثلاث مرات مع حلول عام 2030، ما يتطلب تضافر الجهود العالمية وتوحيدها، لتحقيق عملية انتقال منطقية وموضوعية في قطاع الطاقة، ودفع الجميع للمشاركة بهذه العملية، بحيث لا يتم ترك أي أحد خلف هذا الركب.

وقبل أيام قليلة، أكد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، معالي الدكتور سلطان الجابر، أن العمل المناخي لا بد أن يكون أولوية في كل الجهود الدولية والدبلوماسية المبذولة.
وأضاف معاليه، خلال لقاء جمعه بحشد من السفراء الأجانب في أبوظبي، أن المؤتمر يفتح مساراً لتحقيق التقدم المنشود، ويعتمد على الاستفادة من البحوث العلمية، ويهدف لتحقيق نتائج ملموسة، واحتواء الجميع.
وأوضح أن "COP28" سيقدم خطة عمل، تستعيد الزخم عبر ركائز العمل المناخي الأربع، وهي: التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة تمويل "التكيف" إلى 40 مليار دولار، وإنشاء نظام إنذار مبكر عالمي فعّال، مبني على أفضل التقنيات.
وضمن ذات السياق، يتوقع أن يتيح المؤتمر، الذي يعقد على مدار 15 يوماً، إحراز تقدم في الكثير من القضايا المهمة والرئيسية في معالجة آثار التغير المناخي، ومن أبرزها: تأمين تمويل ملموس للخسائر والأضرار، وكذلك صرف ما يقارب الـ100 مليار دولار سنوياً للبلدان الفقيرة للانتقال في مجال الطاقة، والتكيف مع تغيرات المناخ.
وكانت مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي قد انطلقت عام 1995، في مدينة برلين بألمانيا، واستضافت "COP1"، وصولاً إلى "COP28".
وتعد هذه المؤتمرات بمثابة اجتماع رسمي للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بالتغير المناخي، ويجري العمل خلال المؤتمر على تقييم التقدم في الإجراءات المتخذة بشأن التغير المناخي، ومتابعة التزامات الدول بالإجراءات الواجب عليها اتخاذها، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.