جاءت دولة الإمارات بين ست دول حول العالم فقط، تُعنى بالتوازن الحقيقي بين الجنسين، في جميع مناحي الحياة.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، من خلال رصد ما يحصل عليه سكان العالم من حقوق، أن دولة الإمارات ضمن دول قليلة لديها 50% أو أكثر، من نسبة تمثيل النساء في البرلمان، كما حققت ما نسبته 100% من نسبة التحاق الفتيات بمدارس المرحلة الابتدائية، وحصلت على ما نسبته 78% بمؤشر تغطية الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة، وهو معدل يعتبر من الأعلى حول العالم.
وتتصدر دولة الإمارات، مع دول قليلة، المؤشر العالمي في خدمة القطاع النسائي إيجابياً، في قطاعات عدة، أبرزها: ملف الصحة العامة، والحقوق المكتسبة، والتوازن بين الجنسين.
ويركز ملف التوازن بين الجنسين على حقول ومحاور عدة، من بينها: المساواة في الالتحاق بالتعليم ومحو الأمية، وتقديم معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية والخصوبة، بحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ورصد تقرير منظمة الأم المتحدة قدرة النساء في دولة الإمارات على ممارسة حقوقهن في اتخاذ قرارات حول مسارات حياتهن الاجتماعية والعملية، وهو التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للسكان، المعني بالتركيز على أهمية قضايا السكان في العالم، والذي تحتفي به الأمم المتحدة يوم 11 يوليو سنوياً.
ويرصد التقرير قدرة النساء على ممارسة حقهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والحقوق الإنجابية، ومعدلات الخصوبة، وأعداد حالات الوفاة بعد الولادة، إضافة إلى مستويات التعليم والأمية.
وبحسب موقع البوابة الحكومية لدولة الإمارات، تهدف استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026، إلى سد الفجوة في التوازن بين الجنسين بجميع القطاعات، إضافة إلى تحسين تصنيف دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين. كما تهدف الاستراتيجية، أيضاً، إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في مواقع صناعة القرار، وترسيخ مكانة الدولة وريادتها في تشريعات التوازن بين الجنسين.
ويُعد دليل التوازن بين الجنسين، الذي أقرته دولة الإمارات، الأول من نوعه على مستوى العالم، وأداة شاملة توضح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها؛ لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين.
وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات قد اعتمد، في شهر مايو 2015، قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في جميع ميادين العمل، للمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، حيث يهدف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، ويقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى في هذا الجانب.