تحظى التنمية المستدامة باهتمام دولي واسع، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهدافها السبعة عشر عام 2015، من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة بحلول عام 2030. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة أربع ركائز أساسية، هي: البيئة، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، والشراكات.
والميزة الفريدة في أهداف التنمية المستدامة، أنها أول اتفاقية تلتزم بها 193 دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة حول العالم، حيث التزمت كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بوضع خطة عمل وطنية، توضح من خلالها خططها المستقبلية، لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المجتمع بأكمله لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. كما توفر أهدافاً وموجهات محددة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لتضمينها في خطط عملها الوطنية مع التركيز على التحديات البيئية التي يواجهها العالم.
وضمن هذا السياق، كانت دولة الإمارات سباقة في رسم خطط استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجعلتها ضمن أولويات "رؤية 2030"، حيث أدرجت الدولة أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية، فتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وتضم اللجنة في عضويتها: وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و15 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، وتتشارك جميعها مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة، بالإضافة إلى بناء خطة عمل شاملة، وضمان مواءمة هذه الأهداف لأولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات، ورؤية الإمارات عام 2021.
ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، تبنت الدولة سياسة الاقتصاد الدائري، وهي نطاق عمل شامل، يرسم معالم استراتيجية الدولة؛ لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب استهلاكية وإنتاجية، تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتهدف سياسة الاقتصاد الدائري إلى تحسين الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في تبني وسائل إنتاجية نظيفة، وتقليل استنزاف الموارد البيئية الطبيعية، وتحقيق رؤية الإمارات التي تهدف من خلالها إلى أن تكون رائدة بيئية في مجال التنمية الخضراء.
ويُستخدم الاقتصاد الدائري بوصفه نموذجاً اقتصادياً للشركات التجارية، التي تركز على الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ويهدف إلى تقليل استخراج الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدامها، والحد من النفايات الاستهلاكية والصناعية، وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات من خلال تبني تدابير صديقة للبيئة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة، القائمة على التقنيات في دولة الإمارات وإيطاليا، من عرض ابتكاراتها واختراعاتها أمام الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال، بهدف اختيار الابتكارات الأكثر تطوراً وارتباطاً بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وإتاحة الفرصة أمام تلك الشركات الناشئة، لتوقيع اتفاقيات تعاون تجاري مع الشركات العالمية.