ضربة جديدة للأمير هاري.. خسر الترتيبات الأمنية!

من الواضح أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة للأمير هاري، إذ لم يكد ينتهي من الجدل الدائر حول تعرضه لمطاردةٍ "شبه كارثية" من قبل مصورين أرادوا التقاط صورٍ له ولزوجته ميغان ماركل، إذ شكك البعض في ادعاءاته، بينما لم تهتم أسرته الملكية في بريطانيا بأمر ما حدث، ولم يعلقوا بأي شيء، حتى واجه الأمير مشكلةً أخرى، تتمثل في خسارته طعناً قانونياً يتعلق بالحماية الشرطية، أثناء وجوده في المملكة المتحدة.
وفي التفاصيل التي نقلتها مجلة "Hello"، فإن المحكمة العليا في لندن رفضت قبول الطعن القانوني، الذي قدمه هاري، وطالب فيه بدفع مقابل حماية أمنية له أثناء وجوده في المملكة المتحدة، وذلك بعدما قدم سلسلة من الدعاوى القضائية، التي رفعها دوق ساسكس في بريطانيا.
وكان الأمير البريطاني قد طعن على قرار سحب الحماية الشرطية له، بعد تنحيه عن منصب ملكي عام، ما ترتب عليه عدم تأمين ترتيباتٍ أمنيةٍ له أثناء زيارته للمملكة المتحدة.

ووفقاً للمجلة، فإن القاضي جاستس تشامبرلين رفض، يوم الثلاثاء، محاولة قانونية من قبل الدوق، لمراجعة قرار عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة من أمواله الخاصة، كما عارض محامو وزارة الداخلية فكرة السماح للأثرياء بـ"شراء" الأمن من الشرطة.
ومع أن القرار جاء برفض الطعن، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء المعركة الأمنية التي يخوضها هاري، حيث فاز بالحق في أن تتم مراجعة قضائية كاملة ضد وزارة الداخلية، بشأن القرار الرئيسي بحرمانه من الحماية الأمنية، ما يمكّن محاميه من استئناف الحكم الصادر.
ويشكل هذا القرار ضربةً لدوق ساسكس، الذي لطالما كان صريحاً بشأن أمن عائلته، وغالباً كان يقارن بين معاملة زوجته وتلك التي واجهتها والدته الأميرة الراحلة ديانا.
وعلى صعيد القضايا التي يرفعها الأمير، ينتظر هاري حكماً قضائياً في شكواه ضد مجموعة "ميرور" الإخبارية (إم جي إن)، بشأن مزاعم جمع معلومات غير قانوني، حيث بدأت الجلسات بشأنها في 10 مايو، ومن المفترض أن تستمر لسبعة أسابيع، يدلي فيها دوق ساسكس بشهادته.

ويقاضي هاري، وثلاثةٌ آخرون، المجموعة الإخبارية، متهمين إياها بالحصول على معلومات خاصة عن طريق قرصنة هواتفهم، ومن خلال وسائل أخرى غير مشروعة، بما في ذلك الاستعانة بالمحققين الخاصين، بين عامَيْ 1991 و2011.
بينما تطعن "ميرور" على معظم المزاعم، مشيرةً في ملفاتها أمام المحكمة إلى أن بعض الادعاءات تم تقديمها بعد فوات الأوان، وأنه في جميع القضايا الأربع لا يوجد دليل كافٍ على اختراق الهاتف.
وفي حال جاءت القرارات لصالح الأمير، فإنه سيتمكن من المضي قدماً في قضايا مماثلة ضد ناشري "أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد" (ANL)، و"نيوز جروب نيوزبيبرز" (NGN).
كما يتوقع الأمير صدور حكم في دعوى التشهير، التي رفعها ضد ناشر صحيفة "ديلي ميل آند ميل"، بشأن مقال عن قضيته ضد وزارة الداخلية.