تستهدف مبادرة "بيئتنا هويتنا"، التي تنظمها بلدية العاصمة أبوظبي، إشراك جميع فعاليات المجتمع المحلي، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وأهميتها وانعكاسها على السكان.
وتعاونت بلدية أبوظبي في المبادرة، مع شركائها الاستراتيجيين: القيادة العامة لشرطة أبوظبي (مركز شرطة مصفح)، مجموعة برجيل الطبية، ومدرسة كامبردج، ومجموعة إيكاد السكنية، وذلك في المرافق التابعة لبلدية مدينة أبوظبي في النطاق الجغرافي، لتشمل: "ممشى مصفح - وسوق بازار مصفح".
وتضمنت الفعالية زراعة عدد من الشتلات الزراعية بمشاركة طلاب من مدرسة كامبردج، كما تم تنظيم عدد من الورش التوعوية للطلبة، بخصوص الحفاظ على النظافة العامة، والمظهر العام، بما ينعكس إيجاباً على البيئة، كما تم صنع لوحات جدارية بسوق بازار مصفح، باستخدام نوع من الأصباغ صديق للبيئة، حيث تعكس هذه الجداريات المعالم الرئيسية في إمارة أبوظبي.
وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على الموارد البيئية، وكذلك نشر السلوكيات الإيجابية الداعمة لمبادئ ومعايير الاستدامة البيئية.

 

 

وتأتي المبادرة، التي تحظى باهتمام واسع من وسائل الإعلام، ضمن التوجه الرسمي لدولة الإمارات، لضمان حياة أفضل لسكان العالم، حيث تكرس الدولة خططاً واستراتيجيات وفعاليات ممنهجة، لحشد الأطراف الدولية الفاعلة، حكومات ومنظمات ومؤسسات، لتجاوز التحديات التي تواجه العالم، سواء سياسية أو أمنية أو حضارية أو بيئية.
وتمثل البيئة أولوية قصوى في سياسات دولة الإمارات الوطنية، باعتبار الحفاظ عليها جزءاً أصيلاً من هويتنا، وشرطاً أساسياً للتنمية المستدامة، حيث نجحت الحكومة الإماراتية في إطلاق حزمة من القوانين والإجراءات والضوابط المنظمة، التي تحافظ على التنوع البيولوجي الثري في بيئتنا البرية والبحرية، بالتوازي مع الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تحققت على مدار السنوات الماضية.
ويمثل التزام دولة الإمارات الصارم بحماية البيئة البحرية نموذجاً ملهماً لكل الدول المطلة على مسطحات مائية في العالم، لتمضي قدماً بإجراءات عملية جماعية، للحفاظ على هذه الثروات الطبيعية النادرة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تأثر المناخ، واختلال التوازن الطبيعي، بسبب الصيد الجائر، والممارسات الضارة الأخرى.
وتعمل حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة البيئية، في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطراً عليها مثل إلقاء النفايات البحرية، كما تبنت الدولة عدة تقنيات للمحافظة على الموروث الجيني للنباتات المحلية في الدولة.
وتعتبر الحماية البيئية الهدف الرئيسي لسياسات دولة الإمارات التنموية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، ووضع استراتيجيات لحماية التنوع الحيوي.