يحتفي العالم في الخامس عشر من مايو، كل عام، باليوم الدولي للأُسر، الذي أقرته الأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على قضايا الأسر، التي شكلت هاجساً كبيراً لدى المسؤولين الأمميين، منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.
وفي عام 1985، أقر مجلس الأمم المتحدة أهمية تلبية احتياجات الأسرة، وتفعيل الوسائل الفعالة لتلبية احتياجاتها، ودعا إلى عملية تنمية شاملة للوعي بشأن القضايا الاجتماعية، التي تخص الأُسر في كل الدول والمجتمعات.
وفي عام 1993، أقرت الهيئة العام للمنظمة الدولية تخصيص يوم للاحتفاء بالأسر، على أمل أن يتيح هذا اليوم فرص تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر، وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
ولطالما كانت دولة الإمارات، منذ تأسيسها، سباقة بين كل دول العالم، بمنح مواطنيها جلّ اهتمامها ورعايتها، لإيمان قيادتها الرشيدة بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية، التي تقوم عليها الدول، وأن صلاح هذه الأٌسر يعد صلاحاً للمجتمع بشكل عام، وصلاحاً للدولة كاملة.

  • الإمارات سباقة في تقديم الدعم إلى الأُسر

وقامت الإمارات، عام 2019، باعتماد سياسة حماية الأسرة، وتشريع حمايتها من تعرض أي أفرادها للإيذاء أو الإساءة أو التهديد، وجرمت بشكل رسمي 6 أنواع من العنف الأسري، هي: (العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي، والإهمال).
واتبعت الدولة سياسات واضحة، وسنت التشريعات التي تخدم النساء والأطفال والكبار في العمر، وأصحاب الهمم، بهدف صونهم وحمايتهم من أي أذى وعنف قد يتعرضون له.
وسعت الإمارات، من خلال سياستها المتبعة تجاه الأُسر، لتكوين أسرة صالحة قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والزوجية، ورسخت لها الأسس السليمة، ووفرت لها المناخ الصحي للوقوف في وجه ضغوطات الحياة، بهدف بناء جيل واعد قادر على تحمل مسؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ودولته.
وكانت الدولة قد اعتمدت، عام 2018، السياسة الوطنية للأسرة، التي تقوم على تنفيذها وزارة تنمية المجتمع، وحملت 5 أهداف رئيسية، تبين أن الأسرة تحمل ركناً أساسياً في تفكير قادة الدولة، وتؤكد سعيهم الكامل لإنشاء أسر وأجيال سليمة، بعيداً عن أي ضغوط وشوائب.
ومن أهم أهداف هذه السياسة، تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرارها، وتأمين مناخ سليم يساندها، والارتقاء بقدرات أفرادها لتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن، والتمسك بالأخلاق النبيلة، وتحقيق السعادة لها.
وقسمت هذه السياسة لمحاور عدة، كان الزوج أهمها، وضمت هذه المحاور، كذلك، العلاقات الأسرية، ورعاية الطفل، والتوازن في الأدوار، وحماية الأسرة، وإطار العمل.
وكانت الإمارات سابقة، كعادتها، في تعيين مختصين أسريين، يقدمون النصح والمشورة بشكل مجاني لكل أبناء الدولة، وهي مبادرة دعمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وبالتعاون مع 10 جهات اتحادية ومحلية.
كما وفرت الدولة أرقاماً مجانية، بإنشاء قسم مختص بالمساعدة في حل الخلافات الزوجية، إضافة لقيام دائرة القضاء في أبوظبي بتخصيص فريق لمعالجة الخلافات الأسرية، من خلال التوجيه الأسري.