أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر، استعداداً لاستضافة الدولة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، العام الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الوزارة، اليوم، في مقرها بأبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، وصلاح خالد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، وجمانة الحاج أحمد، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الخليج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن شركائها المحليين والدوليين.
وتركز "شراكة التعليم الأخضر" على أربعة محاور رئيسية، هي: التعليم الأخضر، والمدارس الخضراء، والمجتمعات الخضراء، وبناء القدرات الخضراء.
و أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي أهمية مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي تستضيفه الدولة باعتباره محطة أساسية لوضع خطط ومنهجيات لتفعيل دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم اتخاذ خطوات عملية بشأن التغير المناخي.
ونوه معاليه بأن دولة الإمارات حرصت على أن تكون خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر عملية وقابلة للتطبيق في دول أخرى، وذلك انطلاقاً من إدراكها أهمية تنسيق الجهود على المستوى الدولي، لمواجهة قضية التغير المناخي.
وقال معاليه: "لكي تنجح جهودنا في مجال العمل المناخي، يجب أن يمتد التغير الإيجابي إلى مستوى الأفراد، وهنا يبرز دور التعليم باعتباره عاملاً أساسياً في تشكيل الثقافة البيئية لدى المجتمع بجميع أطيافه الآن وفي المستقبل، وانطلاقاً من إدراكها محورية دور التعليم في مواجهة تداعيات أزمة المناخ، تعمل وزارة التربية والتعليم على محاور متعددة لتضمين قضايا المناخ ضمن المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تطوير مواد تعليمية ومناهج مراعية للبيئة، وتدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين التربويين، وتأسيس مدارس صديقة للبيئة تشكل محركاً لبناء مجتمعات خضراء مستدامة، وتأتي استضافة الدولة لمؤتمر (COP28)، لتكون منصة رائدة لإبراز جهود الدولة في هذا المجال، وحشد الجهود الدولية لتضمين التعليم الأخضر ضمن النظم التعليمية في المنطقة والعالم".
من جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف "COP28"، تعليقاً على إطلاق خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر في الدولة: "ما نزرعه اليوم من أسس التعليم البيئي لأطفالنا وشبابنا، هو الإرث الثمين الذي سيجني ثماره أبناؤنا وأحفادنا في المستقبل، حيث ستمكن تلك الأسس الأجيال الصاعدة من العبور بكوكبنا إلى بر أكثر أمانًا، ولذلك تولي قيادة دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا لتأهيل وتعليم الشباب، وغرس أسس حب الأرض والحفاظ عليها في قلوبهم وعقولهم، ليكونوا رواد العمل البيئي في مجتمعاتهم".
وتضمنت خارطة الطريق، التي كشفت عنها الوزارة، الإعلان عن إطلاق شراكة التعليم الأخضر في الدولة، وهي مبادرة رئيسية تستهدف تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمين أجندة المناخ في المنظومة التعليمية بالدولة.
وتم الإعلان، خلال المؤتمر الصحافي، عن اتفاقيتَيْ تعاون مع منظمتَي اليونسكو واليونيسيف، بهدف تنظيم برامج ومبادرات تنشر الوعي المناخي بين فئات الشباب واليافعين والأطفال، قبل وخلال وبعد "COP28"، كما كشفت وزارة التربية والتعليم عن افتتاح أول جناح تعليمي في تاريخ مؤتمرات الأطراف في "COP28".
وقال صلاح خالد: "يسر منظمة اليونسكو الإعلان عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، لحشد الجهود والالتزام بشأن تغير المناخ والتعليم في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقبل".
وأضاف أنه "تحت قيادة دولة الإمارات، ستدعم منظمة اليونسكو تنظيم جلسة رفيعة المستوى تجمع قادة الدول الأعضاء، بشأن دور التعليم في معالجة أزمة المناخ، إلى جانب عقد أول اجتماع مشترك لإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء من أجل التعليم المراعي للبيئة؛ هذه المبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي خلال قمة تحوّل التعليم، والتي تركّز بشكل خاص على دور التعليم في التصدّي لظاهرة تغيّر المناخ، وهو أحد أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا".
و أكد أن منظمة اليونسكو ستعمل عن كثب مع وزارة التربية والتعليم، للمشاركة في تصميم أول جناح تعليمي في تاريخ مؤتمر الأطراف، بالشراكة مع مبادرة التعليم المراعي للبيئة، بالإضافة إلى التعاون المزمع بين المنظمة والوزارة من أجل رفع مستوى وعي المربّين والمتعلمين بأهمية الحفاظ على الواحات وحمايتها، باعتبارها نظامًا بيئياً استثنائياً، ومرصدًا لتغير المناخ؛ وهي سمة مشتركة في العديد من البلدان العربية.
من جانبها، قالت جمانة الحاج أحمد: "يسعدنا في اليونيسف الانضمام إلى مبادرة (بناء القدرات الخضراء)، بقيادة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات في شراكة استراتيجية تهدف إلى تزويد الأطفال والشباب بالتعليم المناخي والمهارات المراعية للبيئة، وهو أمر بالغ الأهمية لمساعدتهم في التكيف مع آثار تغيير المناخ، والاستعداد لمواجهتها".
وأضافت: "من خلال هذه الشراكة، وفي الطريق إلى (COP28)، سيتم تدريب المديرين والمعلمين والمعلمات، لتوفير التعليم المناخي في جميع المدارس، بالإضافة إلى إعداد الموارد المفتوحة المصدر للمعلمين والمعلمات في دولة الإمارات، وخارجها".
وأكدت جمانة الحاج أحمد أن أزمة المناخ هي أزمة حقوق الطفل، حيث إن كل طفل تقريبًا في مختلف أنحاء العالم معرض للمخاطر المناخية والبيئية، فالأطفال والشباب سيواجهون العواقب المدمرة الكاملة لأزمة المناخ، وانعدام الأمن المائي مع أنهم أقل من تسبب فيها. ومن هذا المنطلق، واجبنا تجاه جميع الشباب والأجيال القادمة إشراكهم في جميع المفاوضات والقرارات المتعلقة بتغيير المناخ على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
وحددت خارطة الطريق مستهدفات بيئية ومناخية واضحة، تسعى الوزارة لتحقيقها قبل انطلاق "COP28"، من بينها الالتزام بأن تكون نصف المدارس والجامعات في الدولة خضراء مع انطلاق الحدث العالمي، وتدريب وتأهيل أكثر من 2800 معلم، و1400 مسؤول تربوي.
وسيتم إطلاق مبادرة صوت الأطفال لتوفير التدريب المناسب، والمساهمة بإعداد الأطفال وتفعيل مساهمتهم في عملية صناعة القرار المتعلق بمستقبلهم البيئي، ومبادرة صوت المعلمين التي تسلط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته، وستساهم كلتا المبادرتين في إيصال صوت أكثر من 70 معلماً وطفلاً، حول القضايا البيئية، إلى صناع القرار والمجتمع عامة.
وتشمل المبادرات البيئية لوزارة التربية والتعليم، أيضاً، التعاون لإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني متعدد الشركاء، من أجل شراكة التعليم الأخضر، وستعمل الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في هذا الإطار، بما يشمل تنظيم اجتماعات لتطوير الاختصاصات بين شركاء الصندوق والعمل على رسملته، إلى جانب توعية المتعلمين بأهمية حماية أنظمة الواحات في العالم العربي كنظم بيئية وثقافية وطبيعية.