يفكر الناس عادةً بما يبعد عنهم المشاكل الصحية والاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو أنهم سيضيفون إلى اهتماماتهم المشاكل البيئية سعياً وراء المحافظة على عيشهم بأمان واطمئنان هم وأطفالهم.
مع بداية العام الجديد، يتفاءل الناس بأن يكون عامهم أفضل من سابقيه على مختلف الصعد، لكن التحذيرات البيئية التي أنهوا معها عاماً واستقبلوا آخر، باتت مقلقة كما يبدو، فالعام الماضي 2022، شهد كوارث ومشاكل بيئية لا يمكن تجاهلها، منها الفيضانات، الزلازل، البراكين، الجفاف وانحباس الأمطار، حرائق الغابات، والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، فضلاً عن الأزمة المتنقلة من سنة إلى أخرى وهي الاحتباس الحراري.
ولفتت المشاكل البيئية المتزايدة، قادة العالم لدى اجتماعهم في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر الماضي، لحضور مؤتمر المناخ "كوب 27"، وحرصت مصر مستضيفة المؤتمر العالمي على أن تتحول توصيات القمة إلى أفعال، من خلال إنشاء صندوق تعويضات تتكفل بتقديمها دول تتحمل النصيب الأكبر في إفساد المناخ، بسبب أنشطتها الصناعية، وذلك حتى تذهب تلك المساهمات إلى الدول المتضررة، وهو أمر وافق عليه قادة دول العالم، خاصة وأن خبراء الأرصاد والمناخ يخشون أن يكون العام الجديد 2023، هو الأسوأ من حيث تواصل ارتفاع درجات الحرارة.
وتتوقع هيئات الأرصاد الرسمية في بريطانيا، أن ترتفع الحدود المتوسطة للحرارة هذا العام، بحيث تكون أعلى بنحو 1.2 درجة مئوية، عن المعدل العالمي السنوي.
وتعيد هيئة الأرصاد السبب في ارتفاع درجات الحرارة، إلى أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن زيادة استخدام المواد التي تزيد الانبعاثات الدفيئة الضارة بالجو، وبحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، فإن حجم الخسائر المناخية قد تصل في نهاية العام الحالي إلى تريليون دولار.
ويطالب البنك الدولي بالتمسك بعدة عوامل رئيسية من أجل الحصول على مناخ عالمي جيد، بهدف الحفاظ على ارتفاع 1.5 درجة على مستوى العالم أجمع، ومن أبرز العوامل التي حددها البنك الدولي: الالتزام بالاتفاقيات المناخية الرسمية، وتطبيق ممارسات الزراعة المراعية للمناخ والتوسع في الغابات، فضلاً عن زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، وضرورة تسعير الكربون، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، وبناء المدن المرنة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
إقرأ أيضاً: بيئياً.. كيف تعاملت قطر مع مخلفات كأس العالم؟