شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، جلسة حكومية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، هدفت إلى تعزيز الصناعات الوطنية؛ لإحداث نقلة نوعية في التنمية الصناعية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الجلسة، أن المستقبل يرتكز على إطلاق حراك صناعي إماراتي شامل، تقوده القطاعات التنموية الحيوية في الدولة، لتطوير المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للصناعات المستقبلية والمتقدمة.
وقال معالي سلطان الجابر إن دولة الإمارات نجحت في تعزيز موقعها وجهة لريادة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي، من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الممكنات والمزايا التنافسية التي تضاعف مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوطني في الناتج المحلي.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تعمل على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، من خلال تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع منتجات جديدة، وتكثيف جهود دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي.
وبحث المشاركون في الجلسة أهمية تنمية الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، من خلال إحداث نقلة نوعية لتبني سياسات ومبادرات طموحة، وتنفيذ مشاريع صناعية استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ووضعوا أهم التحديات التي تواجه تعزيز الصناعة الوطنية، والفرص التي يحملها هذا القطاع، من خلال توفير ممكنات وبرامج تحفيزية مختلفة ضمن مبادرات وبرامج استراتيجية الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة.
واستعرضوا أبرز منجزات برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تم إطلاقه في 2018، وتمكّن من توسيع نطاق الطلب على المنتجات الوطنية والتطبيق على مستوى الدولة من جهات حكومية وشركات وطنية، وزيادة الإنفاق على المشتريات والخدمات في الاقتصاد المحلي لتقترب من 45 مليار درهم بنهاية عام 2022، ويستهدف الوصول إلى 65 مليار درهم في عام 2031، ورفع عدد الموردين المشاركين في البرنامج ليصل إلى 7300 شركة، بحيث يصل متوسط القيمة الوطنية المضافة إلى نحو 60%.
وشارك في الجلسة مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى الهيئات المحلية المعنية بالصناعة.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن أساس السياسة الخارجية للإمارات، الدعوة للحوار والمفاوضات لحل الخلافات كافة، وتعزيز أجندة السلم والسلام والاستقرار في العالم، من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين.
واستعرض معاليه خلال جلسة رئيسية قدمها في اليوم الأول من أعمال "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" حول "المشهد الجيوسياسي العالمي وتأثيره في موقع دولة الإمارات"، حيث قال: "إن هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة واضح، وهو مجسد في مواقفها وتحركاتها الإقليمية والعالمية.. السياسة في خدمة الاقتصاد.. والازدهار الاقتصادي ينعكس في توفير حياة أفضل للشعوب".
وأشار إلى أن الإمارات تؤمن بأن حسن الجوار هو الأساس في الاستقرار، لذا انتهجت مسار التواصل والحوار مع جميع الأطراف، وتعمل على تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع المحيط، لتعزيز أمنها واستقرارها ومواصلة تنميتها الشاملة، وحرصاً على أمن وازدهار المنطقة.
مستقبل مزدهر
وقال معاليه: "تتبنى الإمارات تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والعمل المشترك، لوقف ارتباط المنطقة بالأزمات، الأمر الذي ينعكس عليها بالاستقرار وضمان مستقبل مزدهر لشعوب الإقليم كافة".
وأضاف أن "الإمارات تمكنت مع مجموعة من الأشقاء العرب من تأسيس نواة عربية ذات ثقل ورؤية طموحة، لحماية فضائها السياسي والجغرافي من أي آثار أو ارتدادات سلبية، وللحفاظ على المكتسبات الوطنية لدولها وترسيخها، وهي مدركة للتحديات التي يمر بها العالم، وقادرة على وضع تصورها لحل العديد من الصراعات والتوترات في المنطقة".
اندماج اقتصادي
وشدد معاليه على ضرورة تبني المنطقة مشاريع اندماج اقتصادي، منوهاً بالاتفاق الثلاثي بين الإمارات ومصر والأردن؛ لتعزيز التكامل في المجال الصناعي، لاسيما أن النظام الدولي يضع أولويات جديدة، من ضمنها: قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا في صدر اهتماماته، والبشرية حالياً في اختبار حقيقي لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار معاليه إلى أن النظام الدولي، اليوم، يشهد تغيرات تتسم بالصراع على النفوذ والاستقطاب، وهي حالة فرضتها التحديات التي يمر بها العالم، والشلل في آلياته بالحفاظ على السلام والاستقرار.
وتُعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والمنصة الوطنية الجامعة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتستعرض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، وتناقش الأهداف المحددة للسنوات العشر المقبلة، والخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.