أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري القابضة"، أن الكشف عن "مشاريع الخمسين" يؤكد حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دفع عجلة التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات والمجالات، بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويضعه بين أهم الاقتصادات العالمية. 

 

برنامج القيمة الوطنية المضافة
ثمّنت الدكتورة العزعزي جهود الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم الشركات والمؤسسات الصناعية بالدولة، وبحث فرص النمو والتطور في أعمالها، مؤكدة أهمية تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، ما سيكون له مردود إيجابي على الشركات الوطنية، ويدعم أعمالها، ويزيد الطلب على منتجاتها، وفرص فوزها في التعاقدات الحكومية. 
وأوضحت أن توفير الدعم المادي للمشاريع الصناعية، سيكون له أثر كبير في دفع المزيد من رواد الأعمال للعمل والاستثمار بالقطاع الصناعي، وتمكين الشركات القائمة من توسيع أعمالها وخطوط إنتاجها، ما سيرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. 

  • الدكتورة ماجدة العزعزي

الثورة الصناعية الرابعة
وقالت رئيس مجلس إدارة "إم جلوري القابضة": "تضع دولة الإمارات خارطة طريق واضحة المعالم نحو المستقبل، مع مواصلة العمل لبناء اقتصاد مستدام، حيث جرى تسخير جميع الإمكانات والقدرات لتحقيق جميع الأهداف والمشاريع، التي ستؤكد ريادة وتفوق الدولة في المستقبل". 
وأضافت: "لقد أولت (مشاريع الخمسين) القطاع الصناعي والثورة الصناعية، والتحول نحو التكنولوجيا في الصناعة، رعاية كبيرة، ولا بد من القول بأن القطاع الصناعي في الدولة على موعد مع نهضة شاملة، حيث ستتمكن الشركات الصناعية من مواجهة التحديات والتغلب عليها، عبر مواكبة الثورة الصناعية الرابعة". 

صناعة المركبات
وتابعت د. العزعزي: "من المهم دعم الصناعات الوطنية، وتمكينها من التطور والنمو، بما يحقق لها النجاح والتفوق، ويتوقع أن تجد مجالات صناعية جديدة الاهتمام الكبير، خاصة صناعة المركبات التي لاتزال في بدايتها، والتي يتوقع أن يكون لها شأن كبير في المستقبل، بفضل الخبرات والقدرات المتوفرة لدى الشركات الإماراتية، والتي ستمكّن هذه الصناعة من النمو والتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً". 

النمو الاقتصادي
واختتمت الدكتورة ماجدة العزعزي بالقول: "إن مستقبلاً مبهراً ورائعاً ينتظر قطاع الصناعة الإماراتية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ويتوقع بفضل المشاريع المعلن عنها أن نشهد زيادة في مساهمة القطاع بالناتج الوطني، ونمواً في حجم الإنتاج والأعمال، ما سيدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة".