دخلت الأزمة بين شركة "العدل جروب" والفنانة التونسية سارة التونسي بشأن مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في رمضان المقبل منحى آخر، بعدما خرجت الأخيرة عن صمتها لتقول إن الشركة المنتجة استبعدتها من العمل بدون سبب وتعرضت لـ"تهديد وترويع"، في المقابل تطالبها الشركة بتعويض يصل إلى 10 ملايين جنيه. في أثناء ذلك، راج مؤخراً أن سارة طلبت مساواتها بالفنانة المصرية يسرا، لكن أحمد عودة محامي الفنانة التونسية نفى هذا الخبر. وقال عودة في تصريح خاص لـ"زهرة الخليج" إن هذا لم يحدث تماماً، والفنانة سارة التونسي لم تطلب هذا إطلاقاً". وطالب شركة العدل جروب بتقديم ما يؤكد هذا الكلام (طلب المساواة)، قائلاً: "ده محصلش.. ولو فيه أي دليل يجيبوه، مفيش الكلام ده". وحول سبب استبعاد الفنانة التونسية من المسلسل، قال عودة: "السبب مجهول من عندهم، ومحدش يعرف فعلاً سبب الاستغناء عنها إيه". وتقدمت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "حرب أهلية"، بدعوى ضد الفنانة سارة التونسي أمام المحكمة الاقتصادية في مصر يطالبها بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه مصري ما يعادل (634,112 دولار)، وذلك بسبب الإخلال التعاقدي. وقال هيثم عباس الوكيل القانوني للشركة في بيان إن الفنانة التونسية "لم تلتزم بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية)، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية". وأشار إلى أنه جرى تحديد جلسة بتاريخ 30 مارس 2021 الجاري، لنظر القضية أمام هيئة التحضير بالمحكمة. وقبل يومين خرجت سارة لتقول إن شركة العدل جروب منعتها من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات، كي تتفرغ لمسلسل "حرب أهلية"، ومن ثم قامت باستبعادها من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامها بذلك، مما تسبب في خروجها من الموسم الرمضاني وتكبدت خسائر مالية كبيرة. وقالت الفنانة في تعليق على نشرتها بموقع "فيسبوك" إنها تعرضت لـ"تهديد وترويع وتشويه سمعة"، لافتة إلى أنها تنتظر نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيلية في الشكوى التي قدمتها ضد الشركة.