نجحت السلطات المصرية قبل ساعات من اليوم في تعويم سفينة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وفي انتظار سحبها بالكامل،  تدور التساؤلات ما بعد وقوع هذه الحادثة على التأثيرات التي قد تنجم عن ذلك، والقطاعات التي يمكن أن يطولها التأثير، وما إذا كان هذا التأثير سيستمر أم سيكون مجرد عارض.
أحد القطاعات التي يتوقع أن تتأثر بحادث السفينة الجانحة، القطاع المنزلي، على مستوى أسعار السلع والمنتجات التي تكون هناك حاجة لها في كل بيت، بمختلف أنواعها، والتي يتم توريدها إلى السلاسل والمتاجر، من خلال الموردين، بنقلها عن طريق قناة السويس.
الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أشار إلى أن هناك تباطؤاً في حركة التجارة العالمية بالفعل، نتيجة لحادث السفينة.
وبيّن الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"زهرة الخليج"، أن السفن المتوقفة في القناة حالياً تحمل بضائع ومنتجات مختلفة، وحيوانات حية، مشيراً إلى أن هناك سفناً كانت في طريقها إلى أوروبا وعدم وصولها وهي تحمل بضائع من الصين، سيؤثر في المستهلكين من ناحية الأسعار.
وذكر أن هناك بعض خطوط الشحن عملت على توجيه سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، لافتاً إلى أن هذا يمثل كلفة عالية غير متوقعة وسبب آلاماً للجميع.
وتابع: "الكل سيتأثر وسوف تتأثر أسعار بعض السلع فمرحلة المرور تتم في خلال 72 ساعة أو 24 ساعة ونحن الآن ومنذ 6 أيام لم يتم تحريك البضائع ولا حركة السفن وهذه تكلفة وقت وسولار وعطلة يتم تحميلها على البضائع والسلع التي يتم نقلها". 
ونوه بأن التأثير سيكون للفترة الزمنية التي سببتها الأزمة على بعض السلع داخل السفن العالقة داخل قناة السويس، والنفط أسعاره سترتفع بشكل طفيف وسيعود لوضعه بعدما تعود حركة الملاحة مرة ثانية، وهذا سينعكس على المنازل التي تعتمد على النفط.
"قناة السويس أهم شريان موجود في العالم، والمشكلة ليست فقط متعبة ولكنها جاءت في وقت غير مناسب بسبب أزمة كورونا"، هذا ما أوضحته الخبيرة المصرفية والاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي.
ولفتت فهمي، في تصريحات خاصة لـ"زهرة الخليج"، إلى أنه ستكون هناك تداعيات على قطاعات أساسية والسلاسل التجارية والمصانع معتمدة أيضاً على استيراد مواد من الخارج، وهناك مصانع تحتفظ بحد أدنى من المخزون لتأمين المصاريف سوف تتأثر، وهذا سينعكس على سعر المنتج النهائي.
وواصلت: "مشكلة كبيرة جداً وتمس العالم كله، وتخسره مبالغ فلكية حوالي 9.6 مليار دولار يومياً وهذه أزمة كبيرة جداً"، مضيفة: "ستؤثر في أسعار بترول وغاز وكلها أشياء ليست بسيطة وفي ظل كورونا، مشكلة كبيرة للغاية".
وأوضحت أن الأسعار سترتفع بسبب وقف المراكب وهذا سيرفع أسعار السلع، لكن مدة ارتفاع الأسعار لا يمكن لأحد أن يحددها، وكل شيء مرتبط بموعد انتهاء الأزمة.
وواصلت: "الموضوع ليس بسيطاً، وهناك مشكلة، لا نستطيع رفع الأسعار في ظل كورونا ويمكن شركات ومصانع وسلاسل تجارية تفلس".
وذهب الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إلى أن أزمة السفينة الجانحة أبرزت للعالم مدى أهمية قناة السويس عالمياً، ويقدر حجم التجارة يومياً حوالي 10 مليارات دولار، وهذا بالإضافة إلى أنها تحتل نسبة 12% من حجم التجارة العالمية التي تمر من خلالها وحوالي 10% من السفن الناقلة للنفط من خلالها و8% من ناقلات الغاز المسال.
وشرح عادل، في تصريحات خاصة لـ"زهرة الخليج"، أن قناة السويس كمحور استراتيجي مهم لكل دول العام وتأثيره الاقتصادي في هذه الأزمة كبير، فالخسائر تقدر بـ400 مليون دولار في اليوم".
واستطرد: "توقف حركة المراكب ترتب عليه توقف حركة ناقلات النفط والسلع الغذائية والاستراتيجيات والمواد الخام والدواء، وكل هذا يعتبر من سلاسل الإمداد والتموين سواء للأسواق والمستهلكين أو بسلاسل الإنتاج والتشغيل داخل كل دولة لأنها تحتاج إلى مواد خام ونفط ومشتقاته".
ونوه: "تأخر السفن حال مرورها من طريق رأس الرجاء الصالح تترتب عليه زيادة في تكلفة الشحن للرحلة وهذا يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع في الأسواق ونتمنى أن الأزمة تنتهي خلال ساعات".
وأوضح: "الأسواق كلها لديها مخزون استراتيجي يكفي لمدة تتراوح من شهر لـ 6 أشهر، وبالتالي الأزمة لن تستغرق المدة الزمنية التي يترتب عليها انتهاء المخزون سواء من السلع أو المواد الخام".
وانتهى: "حتى الآن لم يمس المنزل أو المواطنين، وحالياً نعمل في خطط ولن نحتاج أكثر من أسبوع ولن ينتهي المخزون من أي سلع، وتأثير طفيف فقط في أسعار النفط لكن السلع لا، ولكن لو هناك دول ليس لديها مخزون سيزيد السعر".
وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت صباح اليوم نجاح محاولات بدء تعويم "السفينة الجانحة"، وإن كان الأمر لم يتم بشكل كامل، كاشفة عن رسالة طمأنة للعالم بأن الأمر في طريقه للحل وخلال فترة وجيزة سيتم تسيير الملاحة بشكل طبيعي في القناة.