يبدو أن الأزمة القائمة بين الممثلة التونسية سارة التونسي وشركة العدل جروب، المنتجة لمسلسل "حرب أهلية"، لن تمر مرور الكرام لاسيما وأن سارة بدأت في الرد على ما أثير بشأن تفاصيل الأزمة.
وفي تطور جديدللأزمة، لجأت الشركة المنتجة للتقاضي بينها وبين سارة التونسي من خلال مستشارها القانوني، حيث تمت مطالبتها بتعويض مالي عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة.
وأكد المستشار القانوني هيثم عباس، الوكيل القانوني للشركة، أنه أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية في مصر ضد سارة التونسي، مطالباً إياها بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل (634,112.80 دولاراً) وذلك بسبب الإخلال التعاقدي.
وأضاف هيثم عباس، في بيان له: "لم تلتزم الفنانة بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية)، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية".
وأشار في بيانه إلى أنه تم تحديد جلسة بتاريخ 30 مارس 2021 الجاري للنظر في القضية أمام هيئة التحضير بالمحكمة.
وبيّن أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة العاملة في المجال الفني لعقود.
ونوّه المستشار القانوني بأنه يجري حالياً إعداد بيان صحافي من الشركة يشرح فيه وقائع وملابسات الأزمة رغبة في توصيل الحقائق للجميع، وحرصاً على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوقها المادية والمعنوية.
وكانت سارة التونسي خرجت عن صمتها قبل أيام للتعليق لأول مرة على أزمتها التي اشتعلت في كواليس مسلسل "حرب أهلية" ومع "العدل جروب" الشركة المنتجة للعمل.
وروت سارة التونسي ما حدث من خلال مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة "موازييك" التونسية، تفاصيل ما حدث، حيث كذبت ما روته الشركة المنتجة بشأن تلك الأزمة.
وقالت سارة التونسي إنه من المستحيل أن تتأخر عن موعد تصوير العمل وخاصة أن الفنانة يسرا نجمة كبيرة لها قيمتها، مبينة أنه من غير المنطقي التأخر على تصوير مشهد معها.
وأكدت سارة أنها لم تفتعل أي مشكلة، موضحة أن ما حدث أنها فوجئت باستبدالها بممثلة أخرى من دون الرجوع إليها، وأنها عندما ذهبت ووجدت ممثلة أخرى تقدم دورها، أبلغت الشرطة وأثبتت الحالة حتى تحفظ حقها.
ونوهت بأنه تم التعدي عليها مادياً وكانت هناك محاولات للتعدي عليها جسدياً، معقبة بأنها كانت متعاقدة على مسلسل آخر غير أنه عندما اتصلوا بها وأخبروها عن دورها في العمل وافقت وشاركت فيه.
وبينت أنها خلال التعاقد طلبوا منها أن توقع عقد احتكار لكنها رفضت مؤكدة أنه كان يتم معاملتها بشكل جيد وكانوا دائماً يقولون عنها إنها "غول تمثيل".
وأوضحت أنها بسبب هذا المسلسل اعتذرت عن المشاركة في 5 أعمال بينها الفوازير التي طلبت تأجيلها للعام المقبل، معقبة بأنها صورت بالفعل 15 حلقة من المسلسل، لكن الشركة وضعت نفسها في موقف صعب كونهم سيعيدون تصوير كل هذه المشاهد مع الممثلة البديلة.
وعن عملها من دون تصريح، أكدت التونسي أن هذا الأمر غير صحيح وأن شركة "العدل جروب" من الشركات الكبيرة التي لا يمكن لها أن تقع في ذلك الخطأ بأن تجعل أي ممثل يعمل من دون تصريح.
وشددت على أن ما يشاع حول ضربها مصورة في كواليس العمل غير صحيح لأنه لا يوجد أي مصورة امرأة في فريق العمل، وأن هناك تضارباً في الأخبار.
وأكدت لجوءها لرفع دعاوى قضائية بسبب تشويه السمعة، والتعدي على حقوقها لأن هناك تعاقداً إضافة إلى تضررها لأنها اعتذرت عن 5 أعمال.