كبار المواطنين.. شركاء في مسيرة التنمية

يحتفي العالم في الأول من أكتوبر باليوم العالمي للمسنين، تقديراً لإسهاماتهم وعرفاناً بجهودهم الكبيرة التي بذلوها في حياتهم خدمة لأوطانهم وعائلاتهم. وهذا التقدير المعنوي السنوي له مذاق خاص في دولة الإمارات التي تولي مواطنيها، من كبار السن، اهتماماً واضحاً، حيث أطلقت عليهم رسمياً لقب «كبار المواطنين»،

يحتفي العالم في الأول من أكتوبر باليوم العالمي للمسنين، تقديراً لإسهاماتهم وعرفاناً بجهودهم الكبيرة التي بذلوها في حياتهم خدمة لأوطانهم وعائلاتهم. وهذا التقدير المعنوي السنوي له مذاق خاص في دولة الإمارات التي تولي مواطنيها، من كبار السن، اهتماماً واضحاً، حيث أطلقت عليهم رسمياً لقب «كبار المواطنين»، وتقدم لهم كل أنواع الرعاية والاهتمام الأسري والنفسي والاجتماعي. ويحظى «كبار المواطنين» في الإمارات، بمنظومة متكاملة من الدعم والرعاية الحكومية التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة، وتحافظ على مكانتهم في المجتمع، للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في مجالات التنمية.

السياسة الوطنية

مثل اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية لكبار المواطنين في أكتوبر 2018، خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، وبما يحقق أهداف وتطلعات (رؤية الإمارات 2021) و(مئوية الإمارات 2071) كشركاء في مسيرة النمو والتنمية. وأقرت السياسة الوطنية، تغيير تسمية كبار السن لتصبح «كبار المواطنين» باعتبارهم كباراً في الخبرة، وفي إخلاصهم وعطائهم للوطن. وتضمنت السياسة سبعة محاور أساسية هي الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

26 مبادرة

في السياق ذاته، نفذت وزارة تنمية المجتمع 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تضمنتها السياسة الوطنية لـ«كبار المواطنين»، أبرزها: مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة وقاية لإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وبرنامج حماية وهو مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة صحتي للتأمين الصحي، والرعاية المنزلية، وبرنامج حماية مالي. إضافة إلى ذلك، توفر السياسة الوطنية لهم: مزايا سكنية ومشروع «سكون» للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة جيلين والتكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي «لقاء»، وبرنامج خبرة لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ودوري (منافسين) الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم للشخصيات الأكثر عطاءً بينهم.

قانون اتحادي

اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق «كبار المواطنين». ويهدف القانون إلى ضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. كما يتضمن القانون مواد تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع، وتوفير حماية متميزة لغير القادرين على رعاية أنفسهم، فضلاً عن إضافة مبدأ التصالح للمساهمة في حل إشكاليات إنسانية قد تترتب على توقيع الجزاء الجنائي تبعاً لهذا القانون على أبناء وأقاربهم وغيرهم ممن يعرفهم، وصعوبة استمرار العلاقة بينهما بعد ذلك، واشترط موافقة الوزارة أو الجهة المختصة فضلاً عن المجني عليه حتى لا يستغل حاجة المجني عليه أو القرابة من المتهم للحصول على التصالح. وعرف القانون «كبار المواطنين» بأنهم (كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الـ 60 عاماً)، وبحسب القانون تتولى وزارة تنمية المجتمع والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم.

رعاية صحية

يتمتع «كبار المواطنين» في دولة الإمارات برعاية صحية قل مثيلها على مستوى العالم، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية والخدمات، وبخاصة خدمات الرعاية المنزلية. ووفرت الوزارة خدمة العيادات المتنقلة في المناطق البعيدة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية وتشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات. كما توفر وزارة تنمية المجتمع خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي من خلال دور إيواء المسنين، أو من خلال برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.

بطاقة (مسرة)

كما توفر الوزارة بطاقة (مسرة)، التي تتيح لمواطني دولة الإمارات ممن تجاوزوا الـ 60 عاماً، الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، حيث توفر البطاقة ست مجموعات من الخدمات لـ«كبار المواطنين»، منها ثلاث متعلقة بالرعاية الصحية وهي: خدمات المستشفيات التي تتيح خصومات وأولوية في المواعيد، وخدمات الصيدليات التي تتيح خصومات على الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بكبار السن، وخدمات الرعاية المنزلية التي تتيح الإعفاء من بعض الاشتراطات الخاصة بكفالة خدم المنازل. وبدورها تقدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج مختلفة، وتنسق مع مراكز رعاية المسنين في الدولة لتنظيم أنشطة وفعاليات للفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية، وفي مناسبات معينة مثل اليوم العالمي للمسنين، تنظم الهيئة زيارات ميدانية لكبار المواطنين في بيوتهم.

مراكز إيواء

توفر حكومة الإمارات مراكز لإيواء «كبار المواطنين» ورعايتهم، وتشرف على هذه المراكز وزارة تنمية المجتمع، وتقدم خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي من خلال تسجيلهم  في دار الرعاية .

اليوم العالمي للمسنين

في يوم14 ديسمبر 1990، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديد الأول من أكتوبر يوماً سنوياً عالمياً للإحتفاء بالمسنين، بهدف رفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، مثل الهرم وإساءة المعاملة، وهو أيضاً يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع. وهذه الاحتفالية مشابهة ليوم الأجداد في أمريكا وكندا، وكذلك إلى احتفالية التاسع المضاعف في الصين ويوم احترام المسنين في اليابان.

حقوق يكفلها  القانون

يضمن القانون الاتحادي الإماراتي رقم 9 لسنة 2019، الحقوق التالية لكبار المواطنين:

• الحق في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، وغيرها.

• الحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال.

•الحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، وتعزيز الاستفادة من قدراتهم وإدماجهم مع المجتمع بكافة فئاته العمرية.

• الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة.

•الحق في الرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الوقائية، وتوفير التأمين الصحي، والتمريض المنزلي، والأجهزة المساندة.

• الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية، في إنجاز المعاملات، والحصول الخدمات.