قال حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن سلامة الطلبة أولوية، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات المطروحة لتطبيقها في العام الدراسي المقبل 2020/2021، مبيناً أن الخيار الأفضل المطروح حالياً، هو تطبيق التعلم الهجين (الذكي) الذي يجمع بين أسلوب التعلم الإلكتروني للمواد الدراسية إضافة إلى التعلم المدرسي التقليدي، بحيث يتم تحقيق نواتج التعلم المتعلقة بالمناهج الدراسية عن طريق أساليب تعليمية جديدة، تتناغم مع رؤية الوزارة المستقبلية.

واعتبر الحمادي خلال جلسة حوارية نظمها الاتحاد النسائي العام أن هذا النظام والنمط في التعلم، يتم بناؤه من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل تتعلق بالمنهاج الدراسي، وعملية التقييم والامتحانات وأيام الدراسة والبنية التحتية الافتراضية والمتطلبات العملياتية الأخرى. وأضاف أنه سيتم تطبيق جميع إجراءات الوقاية والصحة والسلامة، أثناء التعلم المدرسي من حيث تحقيق التباعد وتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى التعقيم الدوري للمباني المدرسية والحافلات وغيرها من الإجراءات المتبعة. وحضر الجلسة أيضاً، نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وعدد من أولياء الأمور ومعلمات من الكادر التعليمي، إلى جانب أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل.

أعباء إضافية

وفي معرض رده على سؤال من الأمهات، عن الأعباء الإضافية التي تقع عليهن عند تطبيق التعلم عن بعد، قال الحمادي: «نعتبر أولياء الأمور شركاء أساسيين معنا في نجاح النظام التعليمي، وينعكس أثر متابعتهم على جودة أداء أبنائهم في الظروف العادية، وهناك بعض التحديات في التعلم الذكي سواء بالنسبة لنا كوزارة أو تحديات بالنسبة لأولياء الأمور خاصة في البداية».

مرونة للطلبة

ورداً على استفسار، في حال استمرار التعلم عن بعد، للعام الدراسي المقبل، وأهمية تقليل الأعباء على أولياء الأمور، قال: «هناك قنوات تواصل دائمة مع شركائنا في الوزارات، وبتوجيهات مجلس الوزراء يتم العمل بشكل دائم على تذليل كل العقبات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وأولياء الأمور وبما يتوافق مع المستجدات والظروف وبما يصب في مصلحة الجميع، وفي إطار ذلك وجهنا بجعل الجداول الدراسية في أوقات تتلاءم مع وقت وجود أولياء الأمور في المنزل، خاصة للمراحل الدراسية الدنيا ونحن حريصون على خلق مرونة تمكن الطلبة وولي الأمر من أداء رسالتهم».

توفير الكمبيوترات

وحول التحديات السابقة بشأن توفير الحواسيب المحمولة للطلبة، أكد أن مجموع الأجهزة التي تم توزيعها خلال فترة ما بعد جائحة كورونا 87926 جهاز حاسوب، ولدى الوزارة خطة لتوزيع 88604 أجهزة إضافية في شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد ليصبح المجموع 176530 جهاز كمبيوتر.

المدارس الخاصة

وبخصوص جودة أداء المدارس الخاصة، قال الحمادي إن الوزارة تقوم بمتابعة هذه المدارس باستمرار، عن طريق فرق الرقابة للتأكد من جودة التعليم المقدم فيها ويتم تصنيفها وفقاً لذلك، وسيتم اتخاذ إجراءات لضبط أدائها، تحقيقاً لأفضل نواتج للتعلم. وحول إمكانية عودة طلبة رياض الأطفال والأعمار السنية الأخرى الصغيرة إلى مقاعد الدراسة والمخاوف المترتبة على ذلك صحياً،  أشار الحمادي إلى أن عملية فتح أبواب الدراسة لهذه الفئة العمرية، سيكون بناءً على المستجدات الصحية، وفي حال وصلنا إلى نتيجة مطمئنة بنسبة عالية، بحسب ما يردنا من الجهات المعنية وبالتنسيق معها، فإن العودة ستكون وفق خطوات صحية محكمة ودقيقة، وقواعد صارمة، وبنسب قليلة من الحضور.

إجازات الشتاء

وردا على أسئلة المعلمات، حول مطالبات بتقليل مدة إجازات الشتاء، وإطالة الإجازة الصيفية، قال: «موضوع الإجازات ومددها، يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وهناك آليات مرتبطة بالتقويم المدرسي، وخطط المناهج وعدد أيام التمدرس».

الاختبارات الإلكترونية

وعن الاختبارات الإلكترونية وتحديد مدة للإجابة عن كل سؤال، قال الحمادي إن كل اختبار له زمن محدد من قبل، والعديد من الاختبارات القياسية (مثل الايلتس على سبيل المثال له وقت محدد) وهذه مهارة يجب على الطلاب العمل على تطوير أنفسهم فيها.

كثافة المناهج

ورداً على سؤال عن كثافة المناهج، لا سيما عند تطبيق التعلم عن بعد، أكد الحمادي، قائلاً: «إيماننا بقدرات أبنائنا الطلبة كبير، وتطلعات القيادة والوطن والثقة بهم وبقدراتهم عالية، فلا توجد مناهج صعبة، بل مناهج تتطلب مثابرة وعملاً واجتهاداً وتنظيم وقت من قبل الطلبة، وتوفير كل سبل الدعم من طرفنا ليكونوا الأفضل إعداداً».

وظائف المستقبل

وبخصوص، استفسار عن التوجه المستقبلي في ظل تأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على طبيعة الوظائف المطلوبة في سوق العمل، ودور الوزارة في ذلك، وضح الحمادي: «تم إنشاء مجلس القطاع الخاص والتعليم، بهدف متابعة أهم التغيرات الحالية والمستقبلية في سوق العمل، ولتفعيل التغذية الراجعة، وتحديث البرامج في المنظومة التعليمية لمواكبة المتغيرات، بجانب توفير فرص تدريب مرنة متوافقة مع العمل عن بعد، وإجراء مسوحات على المستوى الوطني للخريجين، وكذلك لأصحاب العمل، كما تعمل المنظومة على إرشاد الطلبة للدراسة في تخصصات تدعم الاقتصاد المعرفي والمتوافقة مع الاحتياجات المستقبلية».