تحقيق عواطف إدريس


في خطوة عززت من موقع دولة الإمارات العربية المتحدة، في مَصاف الدول المتقدّمة على صعيد دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تَضمّن المرسوم رقم 6 لسنة 2007، الذي أصدره صاحـب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الرابع من شهر فبراير (شباط) من العام نفسه، تعيين ثماني نساء، بعد أن كان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي تشهدها الدولة، لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 في المئة، بحيث تعد من بين النسب المرتفعة لتمثيل المرأة في المجالس البرلمانية في العالم. وتعتبر هذه الخطوة، بمثابة ترجمة حقيقية لإفساح المجال أمام أبناء الوطن نساءً ورجالاً، ليُشاركوا في عملية صنع القرار ومسيرة التنمية والبناء.


الآن، وبعد مرور أربع سنوات على وجود المرأة الإماراتية في البرلمان إلى جانب أخيها الرجل، وبعد نهاية الفصل التشريعي الرابع عشر، ما هو الدور الذي لعبته المرأة الإماراتية تحت قبة البرلمان؟ وما هي النقلة التي أحدثتها خلال وجودها في المجلس الوطني الاتحادي؟ عقب ختام الجلسة الأخيرة من جلسات المجلس لدور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الرابع عشر، التقت «زهرة الخليج» عدداً من أعضاء وعضوات المجلس الاتحادي، الذين أجابوا عن هذه الأسئلة، مستعرضين تجاربهم مع هذه المسيرة المشرّفة.


إضافة نوعية
يثني معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، على «الجهد الكبير والملموس، الذي بذلته المرأة خلال السنوات الأربع التي عملت فيها تحت قبة البرلمان»، لافتاً إلى أن «مشاركتها تُوصف بالحيوية، حيث إنها شاركت مع أخيها الرجل في 62 جلسة، ومناقشة 64 مشروع قانون في مجالات مختلفة، إضافة إلى المبادرات الخلاّقة والتوصيات الطموحة، التي شملت 32 موضوعاً تتعلق بالشأن الوطني وتعبّر عن اهتمامات المواطنين ونبض الرأي العام». ويشير الغرير إلى أن «المشاركة النسائية الأولى، والتي بدأت في فبراير 2007، حظيت بكل تقدير واحترام، لما شكلته من إضافة نوعية على أداء المجلس، ومسيرته البرلمانية، وتعزيزاً للعملية الديمقراطية، كما تميزت عضوات المجلس، في مشاركاتهن الإيجابية في المؤتمرات والاجتماعات الخارجية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي كان أبرزها المشاركة في الاحتفالية بـ«يوم المرأة العربية» تحت شعار «المرأة والقرن الحادي والعشرين: هواجس وتطلعات» التي عقدت في الكويت، وفعاليات «المؤتمر الإقليمي الرابع للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي عُقد في مملكة البحرين، وتمثيل البرلمانات العربية في عضوية اللجنة التنفيذية، ولجنة المرأة في «الاتحاد البرلماني الدولي»، والمشاركة في اجتماع الدورة 45 لأمانة «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» التي عُقدت في جنيف».


سجل ناصع
من جانبه، يُثمِّن وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي معالي د.أنور قرقاش دور المرأة في البرلمان، مؤكداً أنها «خاضت تجربة رائدة ذات سجل ناصع، أثبتت من خلالها مشاركتها البنّاءَة، في تَلمُّس هموم الوطن واحتياجات مواطنيه، ومضاعفة الجهود المخلصة للنهوض بالمجتمع». يقول: «أنتهز هذه الفرصة، لأشكر المرأة الإماراتية على هذا الزخم، وعلى الإسهام البنّاء في خدمة المجتمع ومناقشة قضاياه، وهو ما أسهم في تعزيز التواصُل والتفاعُل بين المجلس والمجتمع، والتعريف بالقضايا والموضوعات التي يتبنّاها ويناقشها». ويُذكّر د.قرقاش بأن «المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، كان له الفضل في النهوض بالمرأة الإماراتية ودخولها مختلف المجالات، حتى وصلت إلى مناصب قيادية»، مؤكداً أن «حاضر المرأة الإماراتية هو امتداد طبيعي لماضٍ عريق».


خبرة وكفاءة
بدوره، يؤكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أحمد بن شبيب الظاهري، أهمية الدور الذي لعبته المرأة الإماراتية في البرلمان، موضحاً أن «قيام دولة الإمارات، أوجد نظاماً قوياً لدولة حديثة على هذه الأرض الطيِّبة، يقوم على قيَم ومبادئ إنسانية». ويشير الظاهري إلى أن المجلس الوطني الاتحادي «له دور تشريعي اتحادي، وآخر رقابي على المؤسسات الاتحادية في الدولة، وللقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كان يتم في الفترة الماضية تعيين الأعضاء من أهل الخبرة الذين يمثلون الإمارات السبع، وقد تغيّر هذا النظام عام 2006، حيث أصبح 50 في المئة من أعضائه يأتون من خلال التعيين، و50 في المئة بواسطة الانتخاب من كل الإمارات». ويوضح الظاهري، أنّ «تغييراً جذرياً قد حدث في المجلس بسبب دخول العنصر النسائي، سواء أكان في الانتخاب أم التعيين، حيث أتاح دخول المرأة الإماراتية البرلمان، الفرصة أمامها للعمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، ودعمه بالرأي والمشورة، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية ملموسة». يستطرد قائلاً: «إنّ وجود المرأة في البرلمان، خلَق نوعاً من التنافُس بين الأعضاء والعضوات، وبين العضوات أنفسهنّ». يقول: «لقد ظهر ذلك جليّاً من خلال أنشطتهنّ في اجتماعات المجلس، والمشاركات الداخلية والخارجية». يضيف: «لقد أسهم وجود المرأة في البرلمان، في تشجيع النساء الأخريات على ممارسة هذه التجربة في المستقبل بطريقة أفضل، وبإقبال كبير للحصول على نتائج ممتازة». وفي سياق متّصل، يوضح الظاهري أن «تحديد وقت الانتخابات المقبلة، يتم من قبل المجلس الأعلى»، لافتاً إلى أنه «يمكن لكل المواطنين الحاصلين على بطاقة الهوية سارية المفعول أن يشاركوا في الانتخابات، علماً بأن هيئة الانتخابات سوف تستفيد من قاعدة البيانات المتوافرة لدى مركز الهوية، للحصول على الشريحة الناخبة. لذلك، من الأفضل أن يقوم كل من صدَرت له بطاقة هوية وتغيّرت معلوماته بتجديدها».


جديرة بالثقة
إيمان كبير بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، أظهرته عضوات المجلس الوطني الاتحادي، خلال اللقاء مع «زهرة الخليج»، وهو ما تَجلّى بدايةً في مُداخَلة الدكتورة أمل القبيسي، التي تستهل كلامها برفع أسمَى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «على الدعم الكبير والتقدير الذي تحظَى به المرأة الإماراتية عموماً، والذي حظينا به كعضوات في المجلس الوطني الاتحادي بشكل خاص». تقول: «تُعدُّ كلمات سموه الصادقة حول دور المرأة البرلمانية الفاعل والمشرّف في المجلس الوطني، بمثابة وسام على صدورنا، نحمله بكل فخر واعتزاز». تضيف: «كذلك، أودُّ أن أنتهز المناسبة، لأوجه رسالة حُـب وتقدير وعرفان إلى أمي، أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الداعم الأول للمرأة في الإمارات منذ البدايات، والتي ذَلّلت أمامنا كل التحديات، لتصل المرأة وتحقّق الإنجازات في شتّى الميادين والمجالات». وتشير إلى أن «سموها، كانت أول مَن نادَى بأهمية وضرورة انضمام المرأة إلى العمل السياسي والمجلس الوطني، معتبرة أنه حلم مستحق لابنة الإمارات». تضيف د.القبيسي: «نحمد الله تعالى أن تَحقّق هذا الحلم بانضمام المرأة إلى المجلس بالانتخاب، وهو ما يعكس مدى وعي شعب الإمارات، ونضجه السياسي وإيمانه العميق بقُدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها. وهذا ما يدفعني إلى أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لكل أبناء الوطن الغالي، الذين وضعوا ثقتهم فـيَّ، ولكل من أسهم في دعمي طوال مسيرتي البرلمانية، وأتمنّى أن أكون عند حُسن ظنهم، وجديرة بثقتهم الغالية وأدّيت الأمانة». في سياق متصل، تجد د.القبيسي أن «هذه التجربة البرلمانية الجديدة في المجلس الوطني الاتحادي، هي عبارة عن قفزة رائدة في العمل البرلماني بشكل عام، وأيضاً في التمثيل والعمل السياسي البرلماني للمرأة الإماراتية بشكل خاص، ذلك أن إتاحة الفرصة أمامها منذ أول تجربة انتخابية للترشيح والتصويت، كانت رسالة واضحة من قيادتنا الحكيمة، تفيد بأن المرأة شريك فاعل في كل خطوة وكل ميدان، ويجب أن يكون لها حضور على ساحة العمل السياسي، على العكس من بعض الدول، التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تُناضل أعواماً طويلة، للحصول على أدنى حقوقها في التصويت، ناهيك عن عدم السماح لها بالترشح». تتابع: «لقد جاء فوز المرأة الإماراتية في الانتخابات، ليُشكل أكبر برهان على الفوز في الرهان الذي راهنت فيه قيادتنا ودولتنا على المرأة وقدراتها، وعلى الثقة الغالية لأبناء الوطن بها». تقول: «أما في ما يتعلق بتجربتي البرلمانية، فقد كانت غنية بالكثير من الأعمال والإنجازات، التي حاولت جاهدة من خلالها أن أقوم بعملي، وأن أكون على قدر المسؤولية والثقة الغالية التي أولاها لي أبناء وطني، ذلك أن الأمانة الكبيرة تقتضي أن أكون صوتاً صادقاً لهم يُعبّر عن همومهم وقضاياهم».


مسيرة مشرقة
وإذ تتحدث د.القبيسي عن تجربتها في المجلس، تقول: «إضافة إلى أني كنتُ أول امرأة تدخل المجلس بالانتخاب، فقد كنت أول امرأة تترأس لجنة من لجانه، حيث قمت بترؤس لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب والثقافة، وهي من أهم اللجان في المجلس، والتي قمنا من خلالها بطرح العديد من الموضوعات المهمة في التعليم والثقافة والإعلام». تضيف: «لقد شاركت أيضاً في العديد من الموضوعات وصياغة القوانين التي تهم المجتمع والتي يصعب حصرها، كما طرحت العديد من الموضوعات التي تهم مجتمعنا والمرأة خصوصاً»، لافتةً إلى أنها شاركت في وضع «الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للدولة، والعديد من الأعمال التطوعية التي تخدم الوطن والمواطن حاضراً ومستقبلاً»، وشاركت أيضاً في الملتقيات التخصصية حول حقوق المرأة والطفل، وفي اللقاءات الطلابية «لنكون نموذجاً لجيل الحاضر وأبناء الغد. واجتهدت أيضاً لأكون نموذجاً مشرّفاً لابنة الإمارات في المحافل الدولية».


نجاح حقيقي
ترى د.أمل القبيسي أن نجاحها الحقيقي كبرلمانية، يتمثل «في التواصل المباشر والدائم مع جميع فئات المجتمع رجالاً ونساء، وفي شتّى المجالات، بهدف تَلمُّس احتياجاتهم وإيصالها إلى أصحاب القرار». تقول: «في حقيقة الأمر، فإنّ المواطن المتتبّع لأعمال وإنجازات المجلس عن قُرب، والواعي لصلاحيات المجلس ودوره، هو الذي يستطيع أن يحكم على مدى نجاحنا في تلمس قضاياه وهمومه وإيصال صوته، ومعرفة مَن هم الأعضاء الذين كانوا بحق فاعلين ومخلصين في ذلك». تتابع: «ما أودّ تأكيده، هو أن قلبي ينبض بحبّي لوطني وأبنائه، وهذا هو السبب الحقيقي وراء فوزي في الانتخابات»، لافتةً إلى أن «عضويتي في المجلس، كانت عاملاً مساعداً لتسهيل مهمتي في خدمة الوطن وأبنائه، ولن تتوقف أعمالي التطوعية والجادة في خدمة وطننا الغالي وأبنائه وبناته بانتهاء عضويتي في المجلس، لأني ابنة الإمارات، وسأبقَى كما عاهدت الجميع دائماً، عضواً فاعلاً ومعطاءً ومُحبّاً لتراب وطنه ومواطنيه يخدمهم من كل منبر».


رؤية مستقبلية
من جانبها، تؤكد عضو المجلس الوطني روية السماحي، «إن دخول المرأة الإماراتية في الحياة النيابية بهذا الزخم، أثبت جدارتها، وأظهر أنها على قدر كبير من التأهيل والتدريب، وعلى قدر المسؤولية الممنوحة لها». وتشير السماحي إلى أن «مشاركة المرأة البرلمانية، تميّزت بالفاعلية والكفاءة على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث إننا شاركنا في طرح ومناقشة معظم القضايا المطروحة من قِبل الأعضاء، وكان لنا العديد من المشاركات الداخلية والخارجية». تضيف: «فضلاً عن ذلك، فقد انضم عدد من عضوات المجلس إلى عضوية البرلمان العربي والدولي، ولم تقتصر مشاركتهن على الصعيد المحلي فحسب، بل قمن بزيارات إلى الخارج للمشاركة في المؤتمرات الإقليمية للقيادات النسائية». في الإطار نفسه، تؤكد السماحي أنّ «العالم كله ينظر بمزيد من الإعجاب والتقدير إلى مشاركة المرأة الإماراتية في البرلمان». تضيف: «يعود الفضل في هذه التجربة الفريدة، إلى الرؤية المستقبلية والطموحة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهي تُشكّل تعبيراً عن استراتيجية الدولة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تقديم الدعم المتواصل للمرأة الإماراتية ومساندتها في المجالات كافة، كما حظيت مسيرة المرأة الإماراتية، بدعم ورعاية ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة «الاتحاد النسائي العام»، الرئيس الأعلى لـ«مؤسسة التنمية الأسرية»، صاحبة المبادرات الكريمة التي تهدف إلى تأهيل المرأة الإماراتية، وصقل مهاراتها لتقوم بواجبات ومسؤوليات عملها على أكمل وجه».


علامة فارقة
بدورها، تؤكد عضو المجلس الوطني الاتحادي د.فاطمة المزروعي، أن «وجود المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، يمثل إضافة نوعية متميّزة، وذلك من خلال مشاركاتها في مناقشات القوانين والسياسات المطروحة»، لافتةً إلى أنها كانت تعمل مع الأعضاء «كفريق واحد لا يُميّز بين الرجل والمرأة. فالكل يُسهم، والكل يناقش، والكل يُبلور الأفكار التي تُسهم في خدمة المجتمع». وتشير د.المزروعي إلى أن «هناك بعض المحطات التي تعكس العلامة الفارقة التي حققتها المرأة داخل البرلمان، ومنها مناقشة قانون الإسكان الخاص بالأرملة والمطلقة والعازبة التي تجاوز عمرها 40 عاماً، حيث إنّ هذه الحالات كانت غائبة عن الرجل، وقد طالبنا بتوفير سكن مستقل لهذه الفئة، وهو ما شكّل إضافة نوعية». تضيف: «فضلاً عن ذلك، فقد ناقشنا موضوع الموارد البشرية، مع التركيز على إعادة النظر في إجازة الوضع، وساعات الرضاعة والدوام الجزئي، الذي لا يلزمها بدوام كامل، بل يتسم بالمرونة والتحكم في ساعات العمل، كما ناقشنا موضوع حضانات الأطفال وتوافرها في أماكن العمل بالشروط المطلوبة، فضلاً عن المشاركات الخارجية الإقليمية والدولية، والعمل مع مناقشة اتفاقية « سيداو» لمكافحة أشكال التمييز كافة ضد المرأة، كما استطعنا أن نعكس الوجه المشرق للإمارات».


مهمة ومطلوبة
من جهتها، ترى عضو المجلس الوطني الاتحادي فاطمة المري، أن «دخول المرأة الإماراتية المجلس، هو بمثابة قفزة نوعية أعطت المرأة القوة، للمشاركة في الحوار مع أعلى سلطة وبأعلى المستويات، وذلك لمناقشة السياسات العامة للدولة واتخاذ القرارات، وهذا ما يؤكد أن قرار الحكومة بوضعها في مراكز صناعة القرار والتمكين السياسي، هو درس وتجربة استفادت منها كل الدول». تضيف المري مؤكدة أن «نسبة مشاركة المرأة الإماراتية، التي أثبتت أنها قادرة على العطاء وبناء الثقة في الجمهور، تعتبر من أعلى النسب على المستويين الإقليمي والدولي. وهي مشارَكة مطلوبة ومهمة في الوقت نفسه، خصوصاً أنها قد قامت من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميّز، على الصعيد الداخلي تحديداً، وذلك من خلال مشاركتها في جميع المناقشات، كما ترأست بعض لجان المجلس المؤقتة، وشاركت في أعمالها». تقول: «كما كان للمرأة دور فاعل في اجتماع اللجان والزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس إلى مختلف المناطق في الدولة». وتعتبر المري أن «المجلس الوطني عمل على ترجمة أهداف وتطلّعات القيادة الحكيمة، للاستثمار في ركيزة الوطن الأساسية، وهي المواطن ورعاية مصالحه، وتوفير العيش الكريم الآمن له، ودفع عَجَلة التنمية والبناء للنهوص بدولتنا الفتية». تقول: «لقد تميّزت الفترة الماضية من عمر المجلس، بالعديد من الإنجازات والأنشطة الداخلية، كمناقشة مشروعات القوانين، والموضوعات العامة والأسئلة الموجهة إلى الوزراء، إضافة إلى الجلسات التي عقدها، واجتماعات لجانه المختلفة، إضافة إلى الأنشطة الخارجية».