كانت تخشى الخروج من منزلها خوفاً من أن يقتلها زوجها العنيف على الرغم من أن القضاء منعه من الاقتراب منها. لكنها تشعر براحة أكبر اليوم بعد حصولها على هاتف محمول تتصل من خلاله بالشرطة في حال الخطر.
إنها إمرأة في الثانية والثلاثين من العمر من منطقة سين سان دوني في الضاحية الباريسية تعرضت على مدى سنتين للضرب والذل على يد زوجها إلى أن تقدمت قبل سنة بشكوى إلى الشرطة بعدما ضربها زوجها إلى حد إدخالها المستشفى. وقالت المرأة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها وصوتها يرتجف "كنت أعلم أنه لن يتركني بسلام، كنت أعلم أنه سيوقف 48 ساعة فقط على ذمة التحقيق".
وبالفعل، خرج زوجها حرا طليقا لكنه منع من الاقتراب منها أو الاتصال بها قبل محاكمته بتهمة العنف الزوجي. وأضافت "إنه على الرغم من ذلك لم يكف عن ملاحقتي وإزعاجي على الهاتف. كان يهددني باستمرار ويقول إنه سيقتلني".
ولم تعد الزوجة تجرؤ على مغادرة منزلها ولو من أجل التسوق. واعترفت قائلة "لم أعد أخرج حتى لشراء الحفاضات والحليب، كانت جارتي تساعدني".
وبالتالي، قدمت جمعية "أس أو أس فيكتيم 93" التي تدعمها تقريرا عن حالتها إلى النيابة العامة.
ونظرا إلى "الخطر الداهم" الذي يتهدد المرأة، سلمتها المحكمة في يوليو الماضي هاتفا محمولا مزودا بزر برتقالي يسمح لها بالاتصال مباشرة بالشرطة. وفي غضون ثوان، تتأكد شركة التأمين "مونديال أسيستنس" من صحة الاتصالات ثم تحولها إلى خط خاص بمركز الشرطة.
واوضحت سيلفي مواسون وهي المدعية العامة في بلدة بوبينيي قائلة "إنه هاتف خاص بغرفة العمليات يتيح لنا إرسال الدورية الأقرب لنجدة المرأة التي لا تحتاج لانتظار دورها على الخط رقم 17" أي الخط الخاص بالشرطة.
وقد استعملت المرأة الهاتف مرتين. في المرة الأولى "رأيته خلفي يتتبعني فضغطت الزر واتصلت بالشرطة. اقترب مني وهددني فقال لي الشرطيون (ابقي هادئة، نحن آتون على الفور)".
وأوقف زوجها السابق ثم أطلق سراحه بسبب غياب الأدلة التي تدينه. أما في المرة الثانية فقد تمكنت الشرطة من أن تثبت أنه انتهك شروط المراقبة القضائية التي خضع لها فأرسلته إلى السجن.
ومنذ إطلاق هذا الهاتف التجريبي في سين سان دوني في نوفمبر 2009، تلقت 68 امرأة هذا الهاتف الذي يمنح لمدة أقصاها سنة واحدة. وتقول مواسون "إنه أيضا (وسيلة) للنهوض من جديد وعيش حياة طبيعية (...) خالية من كل أشكال العنف، بدءا من العنف المعنوي ووصولا إلى الضرب والضرب المميت".
وشرحت إرنستين رونيه من مرصد العنف ضد المرأة الذي "استورد" هذا النظام الشائع جدا في اسبانيا حيث تم توزيع أكثر من 8800 هاتف محمول من هذا النوع "خلال هذه الفترة، تستطيع الضحية أن تتنفس الصعداء قليلا وأن تتخذ خطوات معينة كالتقدم بطلب طلاق أو نفقة أو إيجاد مسكن جديد أو وظيفة جديدة".