شهدت وسائل الاخبار تناقل خبر الطفلة السعودية التي أرغمت على الزواج بالرغم من صغر سنها وعدم تجاوزه الـ12 عاما !! ، و قد وجه وجّه رئيس المحكمة خطاباً لإحضار والد الفتاة وزوجها واستجوابهما عن كيفية إبرام عقد الزواج، وأي مأذون شرعي وافق على العقد لهم، رغم أن عمر البنت لم يتجاوز 12 عاماً. و كشفت مصادر أن الفتاة من أم يمنية وأب سعودي ، ولم يضفها الأب لسجل العائلة إلى الآن، مضيفة أن والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة بعدما ُنشرت قصتها على الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك حسب سبق. من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً: إن هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة. وطالب الحكمي بتعزير من اشترك في هذا الزواج، موضحاً أن العقد من الناحية الشرعية جائز ولكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاماً متخلياً عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضاً يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج. يشار أن وزارة العدل السعودية حددت توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة. ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية فقد تضمن المشروع الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرا طبيا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطرا عليها.