أعلن الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إتمام جميع التجهيزات والترتيبات الخاصة بإطلاق الحملة الوطنية لتوثيق السجلات الشخصية "وثّق" رسمياً في مختلف إمارات الدولة. ولفت الدكتور عبدالله محمد الريس، مدير عام الأرشيف الوطني، إلى أن الأرشيف الوطني قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الوطني، الذي يأتي ضمن مبادرات وبرامج الأرشيف الهادفة إلى حفظ ذاكرة الوطن وسجله التاريخي، مبيناً أنه بات جاهزاً للإطلاق. رابط بين الأجيال وأشار الريس إلى أن مشروع "وثّق" يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في إثراء رصيدنا التراثي ليكون الرابط التاريخي بين الأجيال، الشاهد على مرحلة التأسيس وعلى ما أبدعه مجتمع الإمارات القديم وتوظيفه بما يخدم مسيرة النهضة الكبيرة والشاملة التي تشهدها الدولة. وبيّن أن المشروع يمثل بادرة وطنية تضع جميع الأسر الإماراتية، والشخصيات العامة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في دائرة المسؤولية، لتحقيق الأهداف المناطة به على طريق تعزيز الهوية الإماراتية وسلوكيات المواطنة الصالحة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ودعم تطلعات قيادتنا الحكيمة ورفد الجهود الوطنية الجليلة، من خلال إيداع كافة الوثائق والمستندات الثبوتية التاريخية المهمة لديهم في صناديق مخصصة لهذا الغرض. سهولة الحصول على صناديق "وثّق" وأوضح الريس أن الأرشيف الوطني دخل في تعاون مشترك مع مجموعة بريد الإمارات الرائدة من أجل تقديم أفضل الخدمات اللوجيستية والبريدية وفقاً لأرقى معايير الجودة والتميز، وذلك ليتسنى للمواطنين والجهات المعنية الحصول على تلك الصناديق بيسر وسهولة من مختلف فروع المجموعة المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارات، مشيراً إلى أنه يبلغ مجموع تلك الصناديق 250 ألف صندوق، سيتم توزيعها على مراحل زمنية مختلفة. وأشاد سعادة الدكتور الريس بالتعاون المكثّف بين الأرشيف الوطني وشركة أبوظبي للإعلام من أجل إنجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن العلاقات المتينة التي تربط الطرفين منذ زمن طويل، وأعرب الريس عن أمنيته بأن يكون التعاون في إنجاح هذا المشروع – وهو ترجمة لبنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين- حلقة في سلسلة الإنجازات الناجحة بين الأرشيف الوطني وأبوظبي للإعلام. "وثّق" حياتك وأرّخ لبلدك بنفسك ولفت الريس إلى أن هذه الصناديق سهلة الحمل والفتح والإغلاق، وتتمتع بأعلى المعايير العالمية في مجال الأرشفة، وهي مقاومة الرطوبة والعوامل الخارجية. وأكد أنها تستوعب مختلف أحجام الوثائق من شهادات الأملاك والتعليم، والأوراق الثبوتية ومقاطع الفيديو، والصور والأبحاث التي تؤرخ لدولة الإمارات، موضحاً أنه سيتم تزويد جميع الفئات المستهدفة بكافة الإرشادات الخاصة بكيفية تصنيف الوثائق وفرزها وفق المعايير المعتمدة في غضون شهر من إطلاق المشروع. وأفاد الريس أن تلك الوثائق تشكل مادة خصبة تسهم في إلقاء الضوء على موضوعات مهمة في مراحل زمنية من تاريخ الدولة، مبيناً أنها نافذة على الماضي بكافة أبعاده الحضارية والإنسانية والأساس في التخطيط للمستقبل. إضافة إلى أنها مرجع موثق لمن يرغب في الاستزادة والتعرف على تفاصيل الأحداث التاريخية بأمانة وموضوعية. ونوّه الريس إلى أنه يمكن للمواطنين ترميم وثائقهم التاريخية لدى الأرشيف الوطني مع ترك الخيار أمامهم لإيداع الأصل أو نسخة منها فيه، مع ضمان حقوق ملكيتهم لها، كاشفاً أن الأرشيف الوطني في طور إنشاء مبنى متكامل لحفظ الوثائق يضم قاعات أرشيفية بأرقى المواصفات العالمية، ومجهز بأحدث طرق الأرشفة، إلى جانب مختبر لترميم الوثائق التاريخية، يُّعد الأول من نوعه في الوطن العربي على صعيد التقنيات الحديثة المستخدمة فيه.