أثارت منظمات نسائية وحقوقيون عاصفة غضب بعد قرار وزير العدل المصري أحمد الزند بتعديل بعض أحكام قانون توثيق "زواج أجنبي من مصرية"، بحيث إذا كان يكبرها بأكثر من 25 عامًا يبرم شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه (ما يعادل 6 آلاف و358 دولارا)، معتبرين أن القرار بمثابة تقليل من مكانة المرأة، وتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى. وطالبت عضو تحالف المنظمات النسائية المصرية الدكتورة نيفين عبيد، وزيرَ العدل بسرعة سحب القرار فوراً، لكونه يسيء لكل فتاة مصرية، مشيرة إلى أن "القرار يعتبر أن الفتاة المصرية سلعة تباع وتشترى، ومن الواجب تجريم مثل تلك الزيجات بدلًا عن تقنينها، عبر قرارات لن تنفع". ورأت عبيد أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة الزواج العرفي والمتعة بالنسبة للعرب والأجانب، مطالبة بسرعة تقنين زواج المصريات من الأجانب، الذي أدى إلى زيادة أعداد الأطفال في مصر، بلا نسب أو هوية، وهي الجريمة التي تعاني نتيجتها حالياً الكثير من الزوجات المصريات. من جهتها، انتقدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية هدى بدران، قرار وزارة العدل، مؤكدة أن هذا يعني أن نحل مشكلة الفقر ببيع جسد الفتيات. ورفضت عضو المجلس القومي للمرأة سناء السعيد القرار، شكلا وموضوعاً، مضيفة "بهذا القرار نحن نقنن زواج الفتاة بالعجوز الأجنبي، ونؤكد أننا نمانع من أن تتزوج مصرية بأجنبي أكبر منها سنا في حالة عدم وجود مقابل مادي، وهو مناف لحقوق المرأة وظلم لها". وهذا يعني أن هناك طرف مسؤول ينظر إلى المرأة على أنها سلعة تباع بالمال. وقالت عضو المجلس القومي للمرأة الدكتورة أحلام الأسمر: "إن القرار سلبي وخطير"، مؤكدة أنه يفتح أبوابًا خلفية لتشجيع سياحة الدعارة. وأردفت "لا أستطيع أن أتفهم حتى الآن الدوافع وراء القرار، وما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة استثمار في بناتنا". وأكملت "هذا الأمر بمثابة شكل غير مهذب لاستغلال المرأة المصرية".