استطاعت الطفلة السورية أميمة (15 عاماً)، أن تقنع عدد من الفتيات القاصرات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، برفض الزواج الآن ومحاولة إتمام دراستهن أو تعلم مهنة ما. نشاط أميمة هذا كان مبادرة شخصية بعد أن فارقت أقرب صديقاتها إليها، باسمة، التي زوجتها عائلتها وهي أصغر من 14 عاماً، فتركت المدرسة بعد الزفاف ولم ترها أميمة منذ ذلك الحين. تقول "لم تكن باسمة تريد الزواج، لكن والديها يعتقدان أنه الخيار الأفضل لها، كنا نبقى معاً دائماً، وكانت واحدة من أفضل التلميذات في صفنا". تضيف "بدأت أسمع عن زواج فتيات صغيرات يبلغن من العمر 12 أو 13 عاماً، منذ ثلاث سنوات، كنت في الصف السادس حين كنّ يأتين إلى المدرسة لتوديعنا. كنت أدرك أنهن يقترفن خطأً كبيراً، لكني لم أكن أعرف الكثير من الحقائق". بدأت أميمة العام الماضي، العمل كمتطوعة توعية مع مجموعة لحماية الأطفال في المخيم الذي تديره منظمة إنقاذ الطفولة. تقول "أتطلع للزواج في أحد الأيام، لكن بشروطي فقط، وبعد أن أنهي تعليمي وأدخل إلى الجامعة. وآمل أن أكون خارج مخيم الزعتري عندما أتزوج". بدورها، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التي نشرت قصة أميمة، في بيان لها أمس الإثنين، أنها تقدّم المشورة حول الزواج المبكر لجميع الأشخاص الذين ينوون الزواج قبل بلوغ 18 عاماً، بالتعاون مع القاضي الشرعي المحلي في المخيم، وأنها تقدم المشورة المكثفة للعائلات حول النتائج القانونية والصحية والنفسية، في حال لم تتخط الفتاة الخامسة عشرة من العمر، فيما تسعى لمنع الزواج في حال كان قسرياً. وأشارت المفوضية إلى أن القانون الأردني يجعل الحد الأدنى لعمر الزواج 18 عاماً. لكن القضاة الشرعيين يسمحون بتزويج الأطفال الصغار من عمر الخامسة عشرة، مع أخذ المصالح الفضلى للفتاة في الاعتبار. إلا أن شيوخاً محليين يقومون بإجراء زيجات غير قانونية لفتيات يبلغن من العمر 14 عاماً أو أقل. وذكرت المفوضية أن نسبة الزواج المبكر في سورية لم تتعد 13 في المائة قبل الحرب، لكنها وصلت في مخيم الزعتري إلى 32 في المائة في الربع الأول من عام 2014، وعزت الأسباب إلى الظروف المعيشية الصعبة وسعي بعض العائلات لتخفيف مسؤولياتها المالية.