خلال الأشهر العشرة الأخيرة في الأردن، قتلت 26 فتاة وامرأة في ما يطلق عليه "جريمة الشرف" وبعضهن قتل لأنهن طالبن بحقهن في الإرث، وفق "المعهد الدولي لتضامن النساء"، الذي أكد أن ست ضحايا منهن قتلن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء والفتيات بنسبة 53 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ترفع تقارير قضائية صدرت مؤخراً عدد الضحايا إلى 35. ما يثير غضب المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء هو أنّ غالبيّة الضحايا قتلن بمباركة اجتماعيّة وحماية قانون العقوبات، خصوصاً في ما يتعلّق بجرائم الشرف و"الدفاع عن شرف العائلة". في حالات كهذه، ينظر المجتمع إلى الجناة بوصفهم أبطالاً تحميهم بعض بنود قانون العقوبات، بل تمنحهم فرصة للإفلات من العقاب. صحيح أنه وخلال السنوات الماضية، تشدّد القضاء في التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق النساء، وصار القضاة يستندون إلى جريمة القتل العمد المنصوص عليها في قانون العقوبات. إلا أن الجناة يستفيدون من إسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في القانون، والذي يكفل لهم عقوبات مخففة. من هنا، دعت الجهات الحقوقية إلى إنشاء مرصد وطني لحالات قتل الفتيات والنساء، على أن يضم مؤسسات المجتمع المدني والجهات القضائية والجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع استراتيجيات دقيقة وفعالة لمنع و/أو الحد من هذه الجرائم، من خلال جمع البيانات المتعلقة بها وبمرتكبيها وأسبابها ودوافعها وعلاقة الجناة بالمجني عليهن وجنسياتهم، ومناطق وأماكن ارتكاب الجرائم، والأحكام القضائية الصادرة بحق الجناة، ومتابعتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل، والكشف عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي يعمل البعض على اخفائها.