بزواج عرفي وبمعرفة أهله وأصدقاء لهما، تزوجت الشابة المصرية هدير مكاوي من شاب بعد أن عاشا قصة حب، رفض أهلها أن يكون نهايتها الزواج، فتزوجت عبير من دون ولي، لذلك كان العقد عرفياً، لأن المأذون في مصر لا يعقد من دون ولي للعروس. لكن الحبيب والزوج لم يقدر هذه التضحية فحين أصبحت هدير حاملاً طلب منها التخلص من الطفل، لكنها أصرت إلى أن وضعته فتنصّل من الاعتراف به. هذه التفاصيل نشرتها هدير على صفحتها فيسبوك، لتتلقى الكثير من الانتقاد والهجوم من جهة، وهناك من دعمها من جهة، وهناك من التزم بحقوق الطفل فقط، فهو لا ذنب له في ما يفعل الكبار. وضعت هدير طفلها، رغم معارضة الجميع، وطالبها زوجها المدعو محمود مصطفى فهيم برغوت بالتنازل عن كافة حقوقها وحقوق طفلها مقابل حل لمشكلتها، لكن مع مرور الوقت تحول الأمر إلى مساومة لإجبارها على التخلص من الجنين الذي تحمل فيه، ولجأت مكاوي إلى محاميتها التي حاولت مراراً وتكراراً حل الأمر ودياً، لكن الطرف الثاني بحسب قولها أغلق جميع الأبواب، كما أن أهله فعلوا الشيء ذاته. وتلقت تهديدات من أطراف مختلفة. اختتمت هدير مكاوي منشورها على الفيسبوك مؤكدةً أنها كتبته للتأكيد على أنها لن تتنازل عن حق إبنها حتى آخر ثانية من عمرها وأنها غير خائفة من أي تهديدات أيا كان مصدرها، كما قالت أنه في حالة حدوث أي مكروه لها أو لإبنها فإنها تتهم الجميع بتدبيره، وأضافت بأنها فخورة بنفسها وقوية وستكمل ما بدأته للنهاية حتى تحصل على حق إبنها "آدم" كاملاً. 13 عاماً مضَت منذ حادثة هند الحناوي وأحمد الفيشاوي. ومنذ 3 أعوام، تكرَّرت نفس الحادثة مرّة أخرى بين زينة وأحمد عز. وذات المناقشات تدور على الساحة بنفس الافتراضات والادعاءات والاتهامات والأحكام المسبقة بـ"الزنا" وعدم أحقية "طفل الزنا" في النسب. يحدث كل ذلك، رغم تأكيد هدير، على صفحتها الخاصة على فيسبوك، أن الطفل جاء نتيجة زواج وُقِّع فعليّاً بمعرفة والدة الزوج وشقيقه. لكنه كان زواجاً عرفياً لعدم موافقة أهلها، وبالتالي عدم وجود ولي لها. ولأن قضيَّة الزواج العرفي، وإعلان الأمّ الاحتفاظ بالطفل، ومواجهة ثوابت المجتمع، وهو أمرٌ قد يطولُ تداوله من دون الوصول إلى نتيجةٍ مُحدّدة، إلا إنّ الأمر الضروري، الآن، هو إثبات هويَّة الطفل، الأمر الذي قد يماطل الأب في فعله.