اتهامات غير عادلة للمرأة باستسهال الخلع.. ما رأيك؟
لقرون طويلة والرجل يملك حق الطلاق وحده، وكانت نسبة الطلاق في ارتفاع من زمن إلى آخر بسبب تغير ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وكان ثمة استسهال لدى الرجل وتحكم بل وتعذيب للمرأة في التطليق والرد والتطليق، ومنذ أن أقر قانون الخلع في بعض البلاد العربية ومنها مصر والأردن، وجدت المرأة المعنفة أو المعذبة أو التعيسة في زواجها لنفسها مخرجاً من الرجل المتحكم عادة بالطلاق وإذلال مطلقته بردها متى شاء.
الآن يقولون إن المرأة تستسهل الطلاق، وأن الطلاق زاد مع الخلع، ففي مصر طالب مفتي الجمهورية شوقي علام بإعادة النظر في قانون الخلع، وقال إنه إقرار القانون سبب في زيادة الطلاق التي يجب وضع حد لها.
المفتي اعتبر أن المرأة مسؤولة عن زيادة نسب الطلاق التي ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6 بالمئة إلى 40 بالمئة، حسب إحصاءات رسمية، من دون أن يوضح كم نسبة طلاق الخلع في هذه الزيادة.
وبحسب قانون الخلع، الصادر في مصر عام 2000، فإنه يعني أن تطلق الزوجة نفسها أو يطلقها قاضي محكمة الأسرة، بشرط أن تتنازل عن كل شيء، ولا تطالب زوجها بأي مزايا حصلت عليها وامتلكتها بعد الزواج داخل منزل الزوجية.
وتوقع مراقبون أن تقابل محاولة تعديل القانون، برفض نسائي غير مسبوق، لا سيما وأن هذا القانون يمثل بالنسبة للراغبات في عدم استمرار الحياة مع أزواجهن، الملاذ الآمن والهرب من جحيم الزواج بعد فشل محاولاتهن في الانفصال بهدوء.
ويرى المؤيدون لاستمرار القانون، وتحديدا من المنظمات النسوية، أن الزوجة في الغالب لا تلجأ إلى تطليق زوجها بالمحاكم، إلا إذا كانت كل سبل الحياة معه انقطعت ووصلت إلى طريق مسدود.
لكن هناك أزواج يدفعون زوجاتهم حين يدرك الطرفان أن لا مجال للحياة بينهما بأن تطلب الخلع، فيزيد تنغيص حياتها لكي تطلب الخلع وتتنازل عن كل حقوقها المادية من مؤخر وذهب وربما شقة الزوجية.
من جهة أخرى، يرى مطالبون بضرورة تعديل قانون الخُلع، أن محاكم الأسرة تعج بقضايا تطلب فيها المرأة الخلع لأسباب غير مقنعة مثل رفض الزوجة التضييق على حرية ارتدائها ملابس مواكبة للموضة لذلك تريد تطليقه، أو أخرى تطالب بالانفصال لأن زوجها يفضّل والدته عليها، وثالثة لجأت إلى خلعه بسبب التدخين.
وفي نهاية الأمر إن كان هناك امرأة مستعدة للطلب الطلاق من أجل هكذا سبب، فمن الواضح ألا نية لديها لبناء أسرة مع هذا الرجل وربما يكون هناك أسباب أخرى لا تعلن عنها، فلماذا نريد أجبار هذه المرأة على البقاء في حياة لا تريدها مهما اعتبرنا أسبابها غير مقنعة.