تظل كثير من العلاقات العائلية والنسب والمصاهرة في استقرار وتماسك بين الأسر طالما أنها بعيدة عن التدخلات والشراكات المادية، ولكن عندما تدخل الماديات بين الأقارب بالذات وتتكون الشراكات المالية والبزنس والمشاريع غالبا ما تقع الخلافات وقطع الأرحام. وليس سبب الخلافات في كون التداخلات المادية بين الأقرباء لكن السبب الرئيس هو عدم توثيق الحقوق بينهم والاتكال على جانب الأمانة وتسليم رأس المال دون مستندات في زمن قلت فيه الأمانات واحتاج الأمر لتوثيق الاتفاقات والشراكات المادية. وتقع الطامة الكبرى عندما تتسبب تلك المشاكل المادية في خصام وعداء كبير بين الزوج وأهل زوجته سواء والدها أو إخوتها بسبب ماذا؟ بسبب المال. هذا ما وقع بالضبط مع صاحبة المسألة التي جاءت تشتكي من تعامل وقطيعة إخوتها لها بمجرد أن طالب زوجها المشارك مع إخوتها بالتجارة والذي قدم 75% من رأس المال على أمل ووعد أن يعطوه أرباحه بعد عام وفوقه رأس المال ولكن مر أكثر من 6 أعوام ولم يردوا له شيئا، في الوقت الذي ترى فيه الأخت وزوجها أن إخوتها الثلاثة يتمرغون في العز والغنى وشراء بيوت وأراض جديدة وسيارات. تقول الزوجة: طلبت من إخوتي وصممت أن يردوا لزوجي حقوقه والأرباح التي وعدوا بها، فإذا بهم يردون له بعد الحاح شديد نصف رأس المال نقدا والنصف الأخر بضاعة لا يعرف زوجي أين ولا كيف يصرفها. فلما طلب منهم كشفا بالحسابات لأنه صاحب 75% من رأس المال قدموا له ورقتين مكتوبتين بخط اليد عما صرف وما بقي دون أية فواتير أو حسابات . غضب زوجي وتحولت حياتي معه جحيم لأني أنا السبب في تلك الشراكة حيث أني منعته أن يكتبهم شيكا أو ايصالا بالمال وسلمنا لهم رأس المال دون أية مستندات ولكن مع الأسف كما قالوا: القانون لا يحمي المغفلين. وما نالني من هذا كله يا سيدي إلا مشاكل مع زوجي بسبب حقه الذي ضاع ومقاطعة مع إخوتي لي بسبب أنني طالبت بحق زوجي وأبنائي . ولا أعرف ماذا أقعل يا سيدي. الجواب: أنت كما قلت القانون لا يحمي المغفلين وكان من البداية يجب أن يوثق زوجك كل فلس دفعه وتكتب المصروفات وبداية المشروع والتجارة عند محام ليعرف كل منهم ما له وما عليه. وكان يجب أن يطلع حسابيا منذ السنة الأولى على الحسابات لأن تركه للأمور طمع فيه الأخوة وظنوا أنه لا يحتاج لهذا المال والأمر الثالث إن القرآن الكريم أمرنا بكتابة الحقوق والديون ومخالفة ذلك تؤدي لما وصلتم إليه. لكني أقول بالنهاية حاولي إدخال رجل له خبرة وله كلمة على إخوانك ليحل الخلاف المادي ويفض تلك الشراكة بالمعروف، فإن تعذر ذلك فاللجوء للقضاء أولى وليقدم كل منهما ما عنده من اثباتات على الحقوق وليحكم بينهم بالعدل، وإن كنت أرى طالما أن رأس المال عاد لزوجك نصفه نقدا ونصفه عينيا فحاولي اقناع الأخوة بتصريف هذه البضاعة التي تمثل نصف رأس المال لتقللي خسائر زوجك، ولتتعلمي ولنتعلم جميعا من تجربتك ألا ندخل في شراكات مادية مع الأقارب إلا بتوثيقات ومستندات حتى لا تقطع الأرحام وتضيع أواصر العائلات بسبب المال وقديما قالوها حكمة: "الفلوس قد تعمي النفوس"