في دراسة أنجزها الباحث الكويتي علي حسن البلوشي بعنوان "زواج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي بين الواقع والمأمول"، قام البلوشي بالبحث في قضية زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر من القضايا المهمشة في مجتمعاتنا العربية. شملت الدراسة 100 فرد من الذكور والإناث من مختلف الإعاقات في المجتمع الكويتي، تتراوح أعمارهم بين 17 وما فوق 35 عاما. يرى الباحث أن السبب في قلة اهتمام المجتمع بما يحتويه من أجهزة ووسائل الإعلام ومن الأسر ومؤسسات المجتمع المدني بموضوع زواج هذه الفئة ووصم التطرق إليه بالعيب، يرجع إلى قلة الوعي والتثقيف بهذا الموضوع في المجتمعات العربية عموما والمجتمع الكويتي بصفة خاصة. ونبه البلوشي إلى أن الهدف من زواج ذوي الإعاقة هو قدرة الشريكين على مساعدة بعضهما البعض في تلبية أمور الحياة اليومية، وتخطي الكثير من الصعوبات التي يواجهانها، مشيرا إلى وجود تجارب ناجحة في ما يتعلق بزواج ذوي الإعاقة تقابلها تجارب أخرى لم تنل حظها من النجاح. وأفادت نتائج الدارسة بأن هناك الكثير من الشروط والضوابط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك ضوابط شرعية ودينية وقانونية واجتماعية وتربوية، وأسرة الشخص المعاق لا تخرج بتفكيرها ونظرتها لابنها أو ابنتها المعاقة عن دائرة المجتمع، الذي يعيش فيه الشخص المعاق. وللأسف خلصت الدراسة إلى أن أسرة المعاق هي أول من يقف في وجه مشروع زواجه، حيث توصلت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من أولياء الأمور أجمعت على رفض زواج أبنائها، لأنه مسؤولية كبيرة، فيما وافق البعض الآخر بشروط معينة، منها أن تكون درجة الإعاقة بسيطة. واستعرض الباحث في دراسته الآثار التربوية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن زواج ذوي الإعاقة، منها الأمان الاجتماعي، الدمج المجتمعي، الإشباع العاطفي والجنسي، وكذلك الإحساس بالمسؤولية، فضلا عن تحقيق الاتزان النفسي، داعيا إلى ضرورة شغل الفرد المعاق بما هو مفيد إن لم يتحقق الزواج، مثل ممارسة الهوايات والرياضة والعمل التطوعي.