منذ أن أعلنت "الجمعية المغربية للعلوم الجنسية" نيتها تقديم مشروع قانون إلى وزارة الصحة ومجلس النواب المغربي يهدف إلى إلغاء شهادة العذرية التي يقدمها الأطباء للفتيات المقبلات على الزواج، أثار الأمر جدلاً كبيراً بين من يرى الإلغاء دعماً لكرامة المرأة، ورافضين يجدون أن الخطوة ليست صحيحة. وأفادت الجمعية المغربية، التي تضم متخصصين وأطباء في مجال العلوم والصحة الجنسية، من أجل إلغاء اعتماد شهادة عذرية الفتاة المقبلة على الزواج، ومنحها فقط في حالات الطب الشرعي، وقضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. وقالت الجمعية إن الأطباء مطالبون باحترام رغبة الفتاة في نيل شهادة العذرية قبل الزواج، من عدمه، وأن عدم الكشف عن العذرية شأن وحرية شخصيتان، لا يتعين للأطباء الاعتداء والمساس بها، داعين إلى الإلغاء الكلي لطلب توفير شهادة العذرية للفتاة المقبلة على الزواج. ومن المعروف أن طلب شهادة العذرية من الفتاة المخطوبة، من قبل الزوج المستقبلي أو العائلة، تقليد اجتماعي في المغرب، لكن هناك من يرى أنه لم يعد مقبولاً وأنه لا ينسجم مع الحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة، لا سيما وأن شباب المغرب صاروا يميلون إلى عدم التمسك بشهادة العذرية. وثمة من يرى أن الواقع تجاوز هذه التقاليد، وأن منطق العلاقات اليوم مبني على الثقة والتفاهم وعدم النبش في ماضي الطرفين، لكن الصعوبة هي في مفهوم الشرف والرجولة في مجتمعاتنا بالعموم.