لا أتفق مع الرأي المتكرر في الثامن من مارس كل عام، بشأن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على اعتبار أنه يكرس التمييز ضدها، ويجعل لقضاياها مناسبة رمزية، بينما تظل التحديات التي تعانيها ثقافياً واجتماعياً، من دون مواجهات، ومن دون حلول.
ترفض كثيرات من الحقوقيات العربيات المشاركة في هذا اليوم، احتجاجاً على قصور في التشريعات، أو وجود عقبات ثقافية تحول دون فاعلية أكبر للمرأة. أما الإيجابيات منهن فيُحوّلنه إلى حدث سنوي لتجديد النقاش في قضايا النساء، وما ينقصهن لمزيد من الحضور والتمكين في مجتمعاتهن المحلية.
من منطلق إيجابي، وبمشاعر متفائلة، أرى أن رفض الثامن من مارس لا يحقق مطالب الناشطات والمنظَّمات الحقوقية، ويضع القضية كلها في جدال غير منتج. فنحن نريد أن نواصل المشي في هذا الطريق الطويل، الذي سارت عليه نساء كثيرات في العالم، حتى وصلت المرأة إلى ما وصلت إليه في القرن الـ21.
يوم المرأة العالمي كان، ولا يزال، مناسبة لتشجيع النساء على رفع أصواتهنّ عالياً، لأجل المساواة، ومكافحة التمييز، وتحقيق العدالة بمعناها القانوني بين الجنسين، وفي كل عام تحقق النساء إنجازاً جديداً في هذا الصدد. قبل عقود حصلت العاملات في مصانع النسيج في أوروبا وأميركا على المساواة في الأجور وساعات العمل، وأقرت الدول تشريعات ضد العنف، وقوانين مدنية، تكفل حقوقهن في الزواج، والأمومة، وغير ذلك.
نحن العربيات أيضاً، نعيش منذ ستينات القرن الماضي نهضة حقوقية، وفي مارس من كل عام، نجد أن ثمة ما تحقق لنا. حصلنا على حقوق الترشيح والانتخاب في البرلمانات والمجالس المحلية. ليس ثمة قطاع حيوي لم تصعد فيه العربيات إلى سدة القيادة. نحضر بقوة وعدالة في سوق العمل، ونواصل دورنا الطليعي في تكوين الأسرة العربية، والحفاظ على تماسكها وقيمتها الاجتماعية، وسوى ذلك الكثير.
ضوء
سنظل في حاجة إلى مزيد من تمكين النساء في عالمنا العربي. وموعدنا مارس من كل عام. ففيه يوم للمرأة، وعيد للأم، وهو في ربيع تتبرعم فيه الأغصان، وتتفتح الأزهار، والطبيعة دائماً ما تنقل إلينا مشاعر التفاؤل والأمل.